يمثل انتخاب محمد مرسي كأول رئيس إسلامي يتم اختياره ديمقراطي القيادة دولة عربية إنجازا تاريخيا لجماعة الاخوان المسلمين اكثرا لحركات ذات المرجعية الدينية نفوذا في العالم العربي. فبعد عقود من الاضطهاد والسجن يظهر ما يحدث اليوم بوضوح ثقل وتأثير جماعة الاخوان المسلمين والتي يتسم اغلب اعضائها بالوسطية والاعتدال ويقبلون القيم الديمقراطية في تشكيل المستقبل السياسي لمجتمعهم.

ولكن بعيدا عن الدلالة التاريخية لانتخاب مرسي رئيسا لمصر فإنمن المرجح أن يصبح رئيسا انتقاليا فهو لن يكون القائد الأعلى للقوات المسلحة ولا الرئيس التنفيذي.

ستكون ولايته الرئاسية الأضعف منذ إنشاء الجمهورية المصرية بعد ثورة 1952 التي قام بها الجيش ضد الملك فاروق. إنه لا يستطيع إعلان الحرب دون موافقة المجلس العسكري ولا الاعتراض على مجلس الدفاع الوطني الذي أنشيء حديثا ويتمتع الجيش بأغلبية تصويتية فيه.

وسيكون القرار للمجلس العسكري من وراء الكواليس كما سيكون هو المحرك للأحداث. بل إن هناك شك في أن يكون القادة العسكريون قد سمحوا لمرسي بتولي منصبه دون التوصل الى اتفاق مع جماعة الاخوان التي ينتمي لها. وتنطوي التسوية على تولي الجيش شؤون الأمن القومي والسياسة الخارجية بينما يضطلع مرسي والإدارة المدنية بالتعامل مع الاقتصاد المتداعي والمؤسسات الهشة. ولن يحدث تغير نوعي في سياسة مصر الإقليمية والدولية باستثناء بعض الأشياء البسيطة. وسيبذل المجلس الاعلى للقوات المسلحة كل ما في وسعه للاحتفاظ باحتكارالقرارات المحورية في الأمن القومي. وسيبذلون النفس والنفيس ليمنعوا مرسي من إدخال اي تغييرات على تحالفات مصر الدولية والإقليمية.

وبعد أن تنحسر الاحتفالات سيستأنف الصراع السياسي الشرس تصاحبه رغبة في الانتقام. خلال العام المقبل ستشن معارك كبيرة بشأن كتابة الدستور الجديد والانتخابات البرلمانية والعلاقات بين الجيش والقيادة المدنية وطبيعة النظام السياسي هل سيكون رئاسيا ام برلمانيا. وسيكون مرسي بين مطرقة تتمثل في المجلس العسكري وسندان يتمثل في التوقعات المتزايدة للشعب المصري. وستصعد الحظوظ السياسية لجماعة الاخوان وتهبط بناء على كيفية تعاملها مع هذا الصراع الشرس على السلطة.

وعلى الرغم من العلاقة المفترضة بين الجيش وجماعة الاخوان المسلمين فإن فوز مرسي لم يكن مفاجأة. في العقود الأربعة الأخيرة نجحت جماعة الاخوان وغيرها من الجماعات التي تنتمي للتيار الإسلامي في الدول المجاورة ببراعة في أن تصنع لنفسها مكانة البديل للنظام العلماني الشمولي الفاشل.

استثمرت الجماعة رأس مال ليس بقليل في إقامة شبكات اجتماعية على المستويين الوطني والمحلي بما في ذلك جمعيات مهنية غير حكومية ومنظمات خيرية وروابط عائلية.

وليس هناك خوف كبير من صعود الإسلاميين للحكم. جاهدت جماعة الاخوان لاكثر من 40 عاما  لخوض العمل السياسي وتقنين وضعها. تعلمت فنون المواءمات والبراجماتية من خلال المعاناة والاضطهاد. ويتضح من خلال تأمل الصورة أن الأيديولوجية تتراجع لصالح تحقيق مصلحة وخير الجماعة. أصبحت رسالتها تستهدف دوائر وجماعات مصالح معينة اكثر من اي وقت مضى في مؤشر على تغير ايديولوجي ونضج. ويسير الإسلاميون العرب على درب المسيحيين الأصوليين ومن بعدهم المسيحيين الديمقراطيين والشيوعيين الاوروبيين في غرب اوروبا الذين قدموا المصالح والدوائر السياسية على الأيديولوجية.

وهناك ثلاث نقاط أساسية. أولا أن جماعة الاخوان تحيد تدريجياعن اجندتها التقليدية التي تقوم على إنشاء دولة إسلامية وتطبيق الشريعة وتتجه الى التركيز على تطبيق نظام إسلامي "مدني" يخترق المجتمع ويقبل بالتعددية السياسية.

ثانيا أصبحت الأحزاب الإسلامية بما في ذلك حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان أحزابا "خدمية" على نحو متزايد فيما يمثل اعترافا بأن الشرعية السياسية واحتمال الانتخاب لولاية جديدة يتوقف على القدرة على توفير الوظائف وتحقيق النمو الاقتصادي وإظهار شفافية. كان لنموذج تركيا خاصة نجاحها الاقتصادي أثر كبيرعلى الإسلاميين العرب الذين يعتقدون أن الإسلام والرأسمالية منسجمان ويعززان أحدهما الآخر. بمعنى آخر تفهم الإسلاميون العرب أن كلمة السر هي "الاقتصاد".

وأخيرا وعلى الرغم من خطاب جماعة الاخوان فإنها مازالت متمهلة على صعيد السياسة الخارجية وأظهرت رغبة في العمل مع القوى الغربية حين تتقاطع مصالحها معها.

ويتضمن هذا موقفها من اسرائيل. وسيعني التزام الإسلاميين تجاه فلسطين المتجذر في ضغوط شعبية من دوائر مؤيديها أنه في حين أنها لن تلغي اتفاقات السلام الموقعة فإن علاقتها مع اسرائيل ستظل جامدة في غياب حل عادل للصراع الاسرائيلي الفلسطيني.

وبغض النظر عما اذا كانت جماعة الاخوان سيسمح لها بتنفيذ اجندتها فإن هناك نقطة لابد أن تكون واضحة. المشهد الثوري مازال يتطور بمنعطفات ومنحدرات لا يمكن التنبؤ بها. وعلى الرغم من أن الجيش هو المحرك للأحداث على المدى القريب فإنه يخوض معركة خاسرة على المدى الطويل. ويرجع السبب في هذا الى الرأي العام الذي أجبر المجلس الاعلى للقوات المسلحة مرارا على التراجع علاوة على توافق نسبي بين الجماعات السياسية على اختلافها على أن على الجيش ان يسلم الحكم لسلطة مدنية منتخبة. في هذا الإطار يمثل فوز مرسي بانتخابات الرئاسة المسمار الأول في نعش المجلس العسكري الحاكم بمصر.