قال بيان لوزارة العدالة الاجتماعية، اليوم الجمعة، إن الوفد المصري في جنيف يقوم حاليا بدراسة التوصيات والملاحظات التي أَبديت خلال المراجعة الدورية لملف مصر في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تمهيدا لإعلان الموقف النهائي منها في مارس المقبل.

وتقوم فكرة المراجعة الدورية للأمم المتحدة على تكرار عرض الملف الحقوقي لكل دولة مرة كل أربعة سنوات، لبيان مدى التزامها بما أقرته من توصيات والتزامات، وتقييم جهودها في صيانة حقوق مواطنيها دوريًا.

كان وزير العدالة الانتقالية، إبراهيم الهنيدي، قال خلال الجلسة التي عقدت يوم الأربعاء واستعرض فيها ملف حقوق الإنسان، إن مصر شهدت طفرة في مجال تعزيز حقوق الإنسان في عدة مجالات، مشددا على أن حقوق الإنسان وحريات المواطنين تأتي على رأس أولويات الحكومة المصرية.

وأوضح البيان، الذي حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، أن الوفد "يدرس الملاحظات والتوصيات التي ابديت خلال المراجعة الدورية لملف مصر في المجلس العالمي لحقوق الانسان ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لتحديد الموقف المبدئي منها".

ومن المنتظر أن يعلن الموقف النهائي من التوصيات حسبما تجيزه لوائح مجلس حقوق الانسان، في مارس المقبل بشأن التوصيات التي ستعهد مصر بالالتزام بها.

كانت 122 دولة تقدمت توصيات، باجمالي حوالي 314 توصية، منها 17 توصية مكررة، نفذت مصر بالفعل منها حوال 219 توصية بشكل عملي خلال الثلاث سنوات الماضية، حسبما أفاد البيان.

وسيتم استعراض ملف كل دولة بمساعدة من فريق من ثلاث دول، يعرف باسم "الترويكا"، ويتولى القيام بمهمة المقرر. وقال البيان إنه من المقرر أن تنعقد اليوم الجلسة الختامية للجنة الثلاثية المشكلة لمصر (الترويكا) التي ستصدر التوصيات الختامية لجمهورية مصر العربية والتي يفترض ان تعكس ما دار في جلسة الأربعاء.

يذكر انه سيخصص نصف ساعة أثناء دورة الفريق العامل لاعتماد كل تقرير من "تقارير النتائج" بشأن الدول المستعرضة في الدورة. ويتم ذلك بما لا يتجاوز 48 ساعة من انتهاء استعراض البلد المعني. ويتاح للدولة المستعرضة فرصة لتقديم تعليقات أولية على التوصيات مع حقها في اختيار قبولها أو رفضها.

وبحسب البيان، تدرج كل من التوصيات المقبولة والمرفوضة في التقرير. وبعد اعتماد التقرير، يمكن للدول أن تدخل تحسينات في الصياغة على بياناتها خلال الأسبوعين التاليين. ويتعين اعتماد التقرير بعد ذلك في الجلسة العامة لمجلس حقوق الإنسان. ويحق للدولة قيد الاستعراض أن ترد خلال تلك الجلسة العامة على الأسئلة والقضايا التي لم تعالج بما فيه الكفاية أثناء الفريق العامل وأن ترد على التوصيات التي طرحتها الدول أثناء الاستعراض.

وسيتم تخصيص وقت للدول الأعضاء والمراقبة التي قد ترغب في الإعراب عن رأيها بشأن نتائج الاستعراض وللمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين للإدلاء بتعليقات عامة.