قال حزب مصر القوية، إن قوات الأمن ألقت القبض على ثلاثة من أعضاء الحزب، أثناء قيامهم بعرض رأي الحزب برفض مشروع التعديلات الدستورية، من خلال أوراق وملصقات، وذلك بمنطقة حدائق القبة.

ووصف الحزب، في بيان مساء اليوم على لسان متحدثه الإعلامي أحمد إمام، الواقعة بأنها "تؤكد أن السلطة لا تريد من هذا الاستفتاء إلا نتيجة "نعم" بأي صورة من الصور، وأنها لا تريد عملية ديمقراطية حقيقية تعرض فيها الآراء المختلفة وفق قواعد شفافة ونزيهة".

وأضاف أن القبض على أعضاء الحزب اليوم، "ينسف أى جهود تسعى لحسم الخلاف السياسي من خلال إرادة الجماهير الحرة، وهو ما يدعو الحزب إلى إعادة النظر فى موقفه من عملية الاستفتاء".

ولم يتسن على الفور معرفة تفاصيل عن الواقعة من وزارة الداخلية.

كان الحزب أعلن في ديسمبر الماضي أنه قرر المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الستورية وأنه سيصوت بـ"لا" فيها، مطالبا اللجنة العليا للانتخابات بتحقيق ضمانات لنزاهة عملية الانتخابات، من بينها تسهيلات لعملية المراقبة، وتدقيق لعملية التصويت.

وأعلن الحزب في بيانه عن عزمه عقد مؤتمر صحفي ظهر غد الإثنين، بحضور رئيس الحزب عبد المنعم أبوالفتوح وأعضاء المكتب السياسى للحزب للتعليق على الأحداث الأخيرة والاستفتاء المقبل.

ورفض حزب مصر القوية الأسبوع الماضي قرار الرئيس عدلي منصور بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، من أجل السماح للناخبين بالتصويت في الاستفتاء المقبل خارج محل الإقامة، وأقام رئيسه عبد المنعم أبوالفتوح دعوى تطالب ببطلان القرار، لكن القضاء رفضها.

يذكر أن حزب مصر القوية أعلن من قبل أن عزل الجيش للرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الثالث من يوليو الماضي هو "انقلاب عسكري" وطالب بعودة مرسي "الرئيس الشرعي للبلاد"، على حد وصفه.

وعبدالمنعم أبو الفتوح رئيس الحزب هو عضو منشق عن جماعة الإخوان المسلمين التي كان ينتمي لها الرئيس السابق محمد مرسي، ومرشح سابق لرئاسة الجمهورية.