قال الحقوقي خالد علي إن حكما صدر لصالح المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية بوقف تنفيذ قرار محافظ القاهرة بالاستيلاء على أرض رملة بولاق.

وكتب علي على تويتر "شكراً لمحامين المركز المصرى والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية".

وكان محامو المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية طعنوا ضد قرار محافظ القاهره في إستيلائه علي أراضي رمله بولاق وذلك في القضية رقم 55874 لسنة 66 قضائية بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الرابعة

وقضت محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار محافظ القاهرة برد 9 أفدنة لأهالى رملة بولاق والتى كانت المحافظة قد استولت عليها بعد قرار الأول بهدم المنازل لتطوير المنطقة.

كان أكثر من مائة من أهالي رملة بولاق قد قد أقاموا دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومحافظ القاهرة بصفتهم، ورئيس مجلس إدارة صندوق تطوير العشوائيات، يطالبون فيها بإلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 8993 لسنة 2011 الصادر بعد ثورة 25 يناير في أكتوبر الماضي بالاستيلاء على أرض رملة بولاق.

وقال الأهالي إن "الهدف الظاهر لهذا القرار تطوير المنطقة بينما الهدف الحقيقي هو هدم منازلهم وبيع الأرض لكبار رجال الإعمال من المستثمرين لإقامة أبراج ومناطق سياحية وترفيهي".

وأكد الأهالي إن قرار الاستيلاء على منازلهم مخالف للإعلان الدستوري الصادر في مارس العام الماضي 2011 الذي أكد على صيانة الملكية الخاصة وعدم المساس بها.