قضت محكمة القضاء الإدارى، اليوم الأحد، بتأييد قرار رئيس مجلس الوزراء، بإسقاط الجنسية عن الفلسطينى هشام الطيب، الذي اتهمته وزارة الداخلية بالانتماء لمنظمة حماس الفلسطينية.

وقالت المحكمة، فى حيثيات الحكم، إنه جاء "نتيجة لزواجه من إسرائيلية، ولكنها لم تستند لما أتت به التحريات عن كونه على علاقة بحركة حماس الفلسطينية، لخلو الأوراق من إثبات هذا الأمر".

وكانت الداخلية تقدمت بتقرير مفصل عن الطيب، وأحالته لمجلس الوزراء الذى أصدر قرارا فى أكتوبر عام 2014 بإسقاط الجنسية المصرية عنه، بسبب إقامته الدائمة بالخارج، وارتباطه بإحدى الهيئات الأجنبية.

وقالت تحريات الأجهزة الأمنية إنه "على اتصال دائم بقادة حركة حماس، وكان يتلقى أموالًا من الحركة يقوم بإنفاقها على العمليات الإرهابية التى تقوم بها الجماعات الإرهابية فى مصر".

والطيب من مواليد 1973 لأب مصري فلسطيني وأم مصرية، ومتزوج من إسرائيلية، وحصل على الجنسية المصرية عقب ثورة 25 يناير.