قال مصدر أمني بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، إن عدد المحالين للمجالس التأديبية والاحتياط من أمناء وأفراد الشرطة والخبراء وصل إلى 2575 شخصا من مختلف الرتب، لاتهامهم بمخالفة قواعد الضبط والربط الانضباطى والإضرار بسمعة الهيئة الشرطية.

وتصاعدت موجة غضب في الآونة الأخيرة ضد ممارسات أفراد الشرطة خاصة الأمناء، عقب مقتل سائق برصاص رقيب شرطة في منطقة الدرب الأحمر الأسبوع الماضي، وبعد تعدي 9 أمناء شرطة على طبيبين في مستشفى المطرية العام أواخر شهر يناير الماضي.

وأوضح المصدر، لأصوات مصرية، أنه تم إحالة 245 من هؤلاء للاحتياط و2000 للمجالس التأديبية، كما تم إنهاء خدمة 100 أمين شرطة و130 رقيبا من الدرجة الأولى و100 خفير نظامي.

وأضاف المصدر أن التهم الأساسية التي تواجه هؤلاء هي الآراء السياسية والتجاوزات مع المواطنين والانتماء إلى جماعة الإخوان، لافتا إلى أن 80 شخصا وجهت إليهم تهمة الانتماء للإخوان.

وتجرى نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، تحقيقات مع 7 من أمناء الشرطة، في تهم التحريض على جهاز الشرطة وإثارة الفوضى ومحاولة تعكير صفو الرأي العام.

وقال المصدر إن المجالس التأديبية تضم عضوا قضائيا، ومن صلاحياتها أن توقف الترقيات والحوافز وتبقي على الراتب الأساسي فقط.

وأشار المصدر إلى أن عدد الأفراد والأمناء والخفراء يصل إلى 381 ألف تقريبا في كل أنحاء مصر.