قال رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، اليوم الاثنين، إن المرحلة المقبلة ستشهد إجراء تعديلات تشريعية لتنظيم العلاقة بين جهاز الشرطة والمواطنين.

وأضاف إسماعيل، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الداخلية اليوم، أنه لا تستر أو تهاون في أي تجاوزات تجاه المواطنين أو ما يتعلق بحقوق المواطن وصون كرامته.

وعقد المؤتمر الصحفي بعد اجتماع رئيس الوزراء مع وزير الداخلية اليوم، لبحث كيفية ضبط أداء أفراد الشرطة على خلفية مقتل سائق برصاص أمين شرطة الأسبوع الماضي.

وشدد إسماعيل، خلال المؤتمر الذي بثه التلفزيون المصري، على أن متابعة أي تجاوز تجاه المواطنين هو التزام من الشرطة أمام المواطنين، وأنه في حال وجود أي تجاوز سيحاسب من تجاوز.

وقتل سائق برصاص رقيب شرطة بمنطقة الدرب الأحمر ليلة الخميس الماضي، في واقعة أرجعت وزارة الداخلية السبب فيها إلى "خلاف على قيمة تحميل بضاعة". واحتشد عدد من الأهالي بمحيط مديرية أمن القاهرة عقب الواقعة احتجاجا على ما حدث للسائق.

وطالب رئيس الجمهورية خلال اجتماعه مع وزير الداخلية -يوم الجمعة الماضي- بإدخال بعض التعديلات التشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمني في الشارع بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين.

وقال رئيس الوزراء، خلال المؤتمر،  إن "المرحلة المقبلة ستشهد اتخاذ مجموعة من الإجراءات في إطار توجيهات الرئيس بضرورة إجراء تعديلات تشريعية لتنظيم العلاقة بين جهاز الشرطة والمواطنين".

وأضاف أنه سيجري إعداد هذه التشريعات في أقرب فرصة، ليقوم مجلس الوزراء -في اجتماعه بعد المقبل- بمناقشتها إيذانا لعرضها على البرلمان.

وتابع "لا تهاون اطلاقا مع المخالفين والمتجاوزين في حق المواطنين ولكن لا يجب ان نحاسب جهازا كاملا عن تصرفات البعض وستكون هناك متابعة في الأقسام".

من جانبه قال وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، خلال المؤتمر، إن التعديلات التشريعية المطروحة خلال الفترة المقبلة تتضمن الحفاظ على حق المواطن، وإن عودة المحاكمات العسكرية أمر غير مطروح.