قال شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، إن الحكومة تستكمل حاليا التعديلات التشريعية لتنظيم العلاقة بين الشرطة والمواطنين، تمهيدا لمناقشتها في اجتماع مجلس الوزراء بعد القادم واعتمادها وإرسالها إلى مجلس النواب لإقرارها.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار في شرم الشيخ يوم 19 فبراير، وأمر بإدخال بعض التعديلات التشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمني في الشارع بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين.

وأكد رئيس الوزراء، عقب اجتماعه اليوم باللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية وقيادات الوزارة، أنه لا تستر ولاتهاون فى أي تجاوزات تجاه المواطنين، لافتا إلى أنه إذا كانت هناك بعض التجازوات من بعض الأفراد فإنه يتم محاسبتهم، ولا يجب محاسبة الجهاز بالكامل على تصرف فردي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة المتابعة المستمرة لسير العمل داخل الاقسام، وتطوير خدمات المواطنين، مشيراً إلى أن وزير الداخلية سيعلن عن افتتاح عدد من الاقسام النموذجية.

وأضاف "نخطط خلال فترة من عامين إلى عامين ونصف للانتهاء من تطوير جميع أقسام الشرطة، لتعكس الخدمة المتميزة للمواطن خلال المرحلة المقبلة"، لافتاً إلى أن عمليات تطوير الأقسام تشمل البنية الأساسية والاتصالات والأفراد.

وأعلن رئيس الوزراء عن عقد دورات تدريبية لأفراد الشرطة فى كيفية التعامل مع المواطنين، مشيرا إلى أن برنامج الحكومة سيتضمن خطة للنهوض بأفراد الشرطة فيما يخص عملهم والخدمات المؤادة لهم ولأسرهم.

وطالب رئيس الوزراء جهاز الشرطة بتكثيف العمل لإعطاء صورة ذهنية جيدة عن الجهود المبذولة من قبل ضباط وأفراد الشرطة، وقال "يجب ألا ننسى أن جهاز الشرطة على خط النار فى محاربة الإرهاب والعمليات الإجرامية".