طالبت مجموعة من منظمات أصحاب الأعمال، اليوم الأربعاء، بتشكيل لجنة موسعة لإعداد قانون عمل جديد بـ "رؤية أشمل تحقق التوازن في علاقة العمل ورفع كفاءة الانتاج بما يشجع علي الاستثمار لتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب في ظل التحديات الصعبة التي تتعرض لها البلاد". 

ودعا أصحاب الأعمال في بيان مشترك لهم تشكيل اللجنة من وزارة القوى العاملة والنقابات العمالية والاتحادات وجمعيات أصحاب الأعمال وكذلك خبراء في القانون والاقتصاد والاستثمار والتأمينات.

ووقع على البيان كلا من اتحاد الصناعات والاتحاد المصري للغرف السياحية والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وجمعية رجال الأعمال المصريين وجمعية رجال أعمال الإسكندرية.

وأنتهت وزارة القوى العاملة، مؤخرا من مشروع قانـون العمل الجديد، بعـد عقـد عـدد من جلسـات الحوار المجتمعي، مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال، ومن المقرر عرضه خلال أيام، بحسب وزارة القوى العاملة.

وقال بيان أصحاب الأعمال إن مسودة القانون لا تحقق رؤية وأهداف الدولة الحالية.

ووصف البيان مسودة القانون بأنها لم تأت بأي جديد ولم تضف أي أحكام ولم تتلافى أي من المشكلات التي أسفرت عن تطبيق القانون الحالي 12 لسنة 2003.

وأوضح البيان أن مصر ليست حاجة إلى قانون جديد يؤدي إلى خلخلة واضطراب في الأوضاع الاقتصادية وفي العلاقة بين طرفي الإنتاج وخلق أزمة بينهما.

ودعا البيان إلى ضرورة دراسة تجارب الدول الأخرى المشابهة لمصر في الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي حققت طفرة اقتصادية هائلة، للاسترشاد بها وصولاً الى قانون جديد يحقق متطلباتنا من حيث إجتذاب الاستثمارات.