أثارت حادثة طفلة العجمي التي عثر على جثتها عارية وعليها آثار اعتداء جنسي يوم الثلاثاء، تساؤلات جديدة حول سبب استمرار الجرائم الجنسية رغم تشديد العقوبة على التحرش الجنسي.

فرغم تغليظ العقوبات في القانون لا تزال نسب الاعتداءات والتحرشات الجنسية مرتفعة في الشارع المصري، بحسب هيئة الأمم المتحدة التي أكدت أن 99% من النساء المصريات يتعرضن لنوع من التحرش.

وكان الرئيس السابق عدلي منصور أصدر قرارا بقانون في يونيو 2014 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتوسيع تعريف جريمة التحرش وتغليظ العقوبة على من تثبت إدانته، في استجابة لمطالب العديد من الحقوقيات.

عشرات الجرائم ترتكب يوميا كان آخرها الطفلة التي عثر على جثتها، يوم الثلاثاء، بشارع مكة بمنطقة العجمي غرب الإسكندرية، وهي عارية وعليها آثار اعتداء جنسي وضرب.

وأظهرت التحريات الأولى لمباحث الإسكندرية أن كاميرا مراقبة على باب أحد المحال، كشفت أن سائق "توك توك" قام بإلقاء جثة الفتاة وفر هارباً، إلا أن قوات الأمن تمكنت من القبض عليه وبدأت التحقيق معه.

وترى انتصار السعيد، مديرة مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، أن القانون وحده لا يمنع الضرر، قائلة "الفكرة في تفعيل القانون وتطبيقه مش بس إصداره".

وأضافت لأصوات مصرية "الاتجاه العام لدى النيابة في معظم قضايا التحرش هو إخلاء السبيل وبالتالي معظم الأحكام بتبقى غيابية".

 وأشارت إلى أن شريحة كبيرة ممن يتعرضن للتحرش والاعتداء الجنسي لا يلجأن ولا أسرهن للحصول على حقوقهن خوفا من "الفضيحة وسمعة العائلة"، مؤكدة أن النظرة تجاه المتعرضات للتحرش يجب أن تتغير يتغيير ثقافة المجتمع.

ويقول محامي مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب مايكل رؤوف إن الأزمة في استمرار الاعتداءات الجنسية في الشارع المصري، يرجع لغياب "الردع العام المجتمعي للظاهرة"، بالإضافة إلى طريقة تطبيق القانون وصعوبة حصول أي فتاة على حقها.

وأضاف رؤوف "للأسف هناك تراخ من قبل رجال الشرطة في تطبيق القانون فيما يتعلق بقضايا التحرش بخلاف قضايا القتل والسرقة"، موضحا أن تراخي الشرطة أدى إلى عزوف الفتيات عن الحصول على حقوقهن.

وقال الناشط الحقوقي فتحي فريد، إن تغليظ عقوبة التحرش ليس الضمان الوحيد للتقليل من ظاهرة الاعتداءات الجنسية، إلا أنه يعول على استمرار التعامل مع قضايا التحرش وهتك العرض بسرعة وجدية من قبل رجال الشرطة.

وأضاف فريد أن آليات التنفيذ في قضايا التحرش هي الأهم، مشيرا إلى أن وجود شهود، وسرعة تحريات المباحث وإجراءات التقاضي ضمنت العدالة في الحكم للطرفين، لكنه يرى أن هناك تخاذلا في بعض القضايا مما يمحو الأدلة.