قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم السبت، بعدم اختصاصها في نظر دعوى تطالب بحظر نشر أي أخبار تتعلق بمرتبات ومكافآت الهيئات القضائية، أو التعليق على الأحكام القضائية بالمدح أو الذم.

وقررت المحكمة إحالة الدعوى لمحكمة القضاء الإداري.

وكان من المقرر أن تصدر المحكمة اليوم حكمها في القضية.

وكان المستشار محمد حسين أيوب القاضي بمحكمة استئناف القاهرة أقام دعوى طالب فيها بحظر نشر أي أخبار تتعلق بمرتبات ومكافآت الهيئات القضائية في وسائل الإعلام.

وجاء في الدعوى أن "وسائل الإعلام افتقرت إلى الدقة والمهنية في التعامل مع أحكام القضاء، والأمور المالية المتعلقة بالقضاة، وراحت تبثّ الأخبار المغلوطة وتتناولها، دون النظر إلى الأهداف من وراء تلك الأخبار".

وأضافت أن "نشر الأخبار المالية لأعضاء الهيئات القضائية، أو أي أخبار كاذبة عنهم، من شأنه المساس بهيبة القضاء والحضّ على كراهيته، ويلحق الضرر بأعضائه".