تبدأ البنوك العامة الكبرى في إطلاق شهادات استثمار دولارية للمصريين في الخارج تحت إسم "بلادي"، غدا الإثنين، وذلك في ظل ما تعانيه البلاد من نقص في تدفقات النقد الأجنبي.

وقالت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، نبيلة مكرم، لأصوات مصرية، اليوم الأحد إن بنوك الأهلي المصري والقاهرة ومصر ستتولى طرح تلك الشهادات الدولارية للمصريين في الخارج.

وتحفظت الوزيرة على ذكر أي تفاصيل، واكتفت بقولها "سنعقد مؤتمرا صحفيا غدا (الإثنين) للإعلان عن جميع التفاصيل".

إلا أن علاء فاروق، مدير قطاع التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري، قال لأصوات مصرية، إن الشهادات المرتقبة ستكون لها ثلاثة آجال، سنة واحدة بفائدة 3.5%، وثلاث سنوات بفائدة 4.5%، وخمس سنوات بفائدة 5.5%.

وأشار إلى أن البنوك ستبدأ في طرح تلك الشهادات غداً، لكنه لم يحدد موعدا لإغلاق الاكتتاب في الشهادات أو رقما مستهدفا منها، وفئاتها.

وتلك المبادرة ليست الأولى، فقد تم اطلاق شهادات استثمار مشابهة عام 2012 بعد انخفاض الاحتياطي من النقد الأجنبي عند مستويات تغطي بالكاد تكاليف ثلاثة أشهر من واردات البلاد.

فقد قام البنك الأهلي في مايو 2012 بإطلاق شهادات استثمار دولارية تحت اسم "المصري" موجهة للمصريين العاملين في الخارج، بهدف "دعم الاقتصاد الوطني وتمويل خطة التنمية" وفقا لموقع البنك المركزي.

وكان آجل شهادة "المصري" ثلاث سنوات بعائد سنوي 4% وكانت أقل فئة مطروحة 1000 دولار.

وكانت احتياطيات النقد الأجنبي وقت إطلاق "المصري" تغطي واردات 3.2 شهر بينما تغطي الاحتياطيات حتى ديسمبر الماضي واردات 3.4 شهر بقيمة 16.4 مليار دولار.

لكن أوضاع النقد الأجنبي في القطاع المصرفي تغيرت خلال الفترة بين طرح شهادات "المصري" و"بلادي"، فقد سجل صافي الأصول الأجنبية بالجهاز المصرفي بنهاية مايو 2012 نحو 157.6 مليار جنيه، لكنه تراجع منذ ذلك الحين إلى أن سجل عجزا في نوفمبر الماضي بنحو 9.9 مليار جنيه، واتسع هذا العجز في نهاية ديسمبر 2015 إلى نحو 17 مليار جنيه.

ومثلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج مساندة قوية للاقتصاد المصري بعد ثورة يناير 2011 إذ ارتفعت بنحو 43% بين عامي 2010-2011 و2011-2012 واستمرت في الزيادة لتصل بنهاية العام المالي الماضي إلى 19.3 مليار دولار.