يستهدف قرار تنظيم الواردات، الذي يبدأ تطبيقه خلال النصف الثاني من مارس المقبل، مجموعة من السلع بلغت قيمة وارداتها 7.3 مليار دولار في العام المالي الماضي، وفقا لبيانات حصلت عليها أصوات مصرية من وزارة التجارة والصناعة.

وحددت وزارة التجارة والصناعة 25 مجموعة سلعية تلتزم الشركات والمصانع المصدرة لها بأن تسجل بياناتها لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية، كشرط للسماح لتلك المنتجات بدخول مصر.

وقال مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة – فضل عدم نشر اسمه-  لأصوات مصرية، إن هذا القرار له عدة أهداف، على رأسها الحد من الاستيراد لتقليل العجز المتفاقم في ميزان المدفوعات، في وقت تعاني فيه البلاد من نقص حاد في العملات الأجنبية. كما يهدف القرار إلى الحد من استيراد منتجات مجهولة المصدر والسيطرة على ما وصفه بالممارسات الخاطئة والتلاعب الذي يمارسه بعض المستوردين.

وسجل ميزان المدفوعات عجزا بنحو 3.7 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل فائض بنحو 410 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.

وأشار المسؤول إلى أنه تم اختيار السلع التي ألزمت الوزارة الشركات والمصانع المنتجة لها بالتسجيل، بهدف الحد من السلع غير الأساسية أو التي لها بديل محلي أو التي تكون قيمة واردتها كبيرة.

 ووفقا للبيانات التي حصلت عليها أصوات مصرية، عن واردات مجموعة السلع التي شملها القرار خلال العام المالي الماضي (2014-2015)، بلغت واردات الملابس والمنسوجات والمفروشات والسجاد والبطانيات والأحذية 2.7 مليار دولار، أما الألبان ومنتجاتها المهيأة للبيع فبلغت 688 مليون دولار، والفواكه المحفوظة والمجففة والمهيأة للبيع بالتجزئة 598 مليون دولار، وحديد التسليح 577 مليون دولار، وواردات الأجهزة المنزلية 419 مليون دولار، والشيكولاتة 70 مليون دولار، والأثاث المنزلي والمكتبي 207 ملايين دولار، ولعب الأطفال 50 مليون دولار.

وتستهدف الحكومة تحجيم الاستيراد لتخفيف الطلب على العملة الصعبة التي شحت في البلاد نتيجة تراجع المصادر الأساسية للدولار مثل الصادرات والسياحة والاستثمار الأجنبي.

وخلال الأسابيع الماضية فرضت الحكومة والبنك المركزي قيودا على الاستيراد كما زادت من الجمارك على مجموعة كبيرة من السلع غير الأساسية.

وتوقع طارق عامر محافظ البنك المركزي أن توفر هذه القيود نحو 20 مليار دولار خلال العام الجاري.

ووفقا لقرار وزارة الصناعة فإنه اعتبارا من 17 مارس المقبل لن يُسمح باستيراد المنتجات الواردة بقصد الإتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة لدى هيئة الصادرات والواردات أو مستوردة من الشركات مالكة العلامة التجارية أو مراكز توزيعها المسجلة.

وقال علاء عبد الكريم، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إن عددا من المصانع استوفى بالفعل إجراءات التسجيل، وأنه من المنتظر أن يصدر بتسجيلهم قرار وزاري خلال الأيام المقبلة.

وكان من بين الطلبات اللازمة للتسجيل وفقا للقرار رقم 992 لسنة 2015 أن يكون المصنع مرخص وحاصل على شهادات في تطبيق الجودة وملتزم بمعايير البيئة والعمل، وأن يقدم المصنع إقرارا بقبول التفتيش عليه للتأكد من التزامه بهذه المعايير.

لكن وزارة التجارة عدَلت القرار بحيث لم يعد مطلوبا سوى تقديم شهادة تفيد بأن المصنع أو الشركة المصدرة لمصر تطبق معايير الجودة، على أن تكون معتمدة ومعترف بها من الاتحاد الدولي للاعتماد (ILAC) أو المنتدى الدولي للاعتماد (AIF)، أو من جهة حكومية مصرية أو أجنبية يوافق عليها وزير التجارة.