توقَف محول الطاقة الجديد الذي اشتراه الشاب الثلاثيني سامح موريس عن العمل بعد ساعات قليلة من توصيله بجهاز الحاسوب. وأبلغه قريبُ له يعمل مهندس كمبيوتر أن المحول  (power supply) احترق لأنه مقلد.

سارع موريس بالعودة إلى المتجر الذي اشترى منه المحول دون فاتورة شراء في أحد الشوارع الشهيرة في مدينته بورسعيد مطالبا التاجر بالوفاء بوعده أن يرد المحول إذا ظهر فيه أي عيب. لكن الرجل حنث بالوعد، واتهم موريس بسوء الاستخدام. وبعد شد وجذب، أظهر للرجل تقبله لعدم ارجاع المحول مقابل الحصول على فاتورة شراء. ولم يخف احتمال اللجوء لتقديم شكوى للجهات المختصة. عندها فقط قبل التاجر ارجاع المحول واعادة ثمنه لموريس.

حظ موريس كان أفضل من آلاف المصريين الذين يفشلون في ارجاع سلعة معيبة لأنهم لم يحصلوا على فاتورة شراء عن مبيعات تقدر بملايين الجنيهات سنويا. ويكشف هذا التحقيق كيف يتحايل تجار لتقديم اقرارات ضريبية صورية بما يسمح بازدهار الاقتصاد غير الرسمي والذي تفيد دراسات بأنه يمثل حوالي 40 في المئة من حجم الاقتصاد، بينما تقول دراسات أخرى إن حجمه يصل إلى 60 بالمئة.

ويبين كيف تفتقر  أجهزة الرقابة للموارد البشرية الكافية لتتبع هذا النشاط غير الرسمي بما يهدر  ضرائب بمليارات الجنيهات فضلا عن استغلال التجار لثغرة في القانون. ويجد آخرون ما يغريهم بإغلاق ملفهم الضريبي وتفضيل الدخول إلى عالم الاقتصاد غير الرسمي.

تجربة مهندس الكهرباء موريس تحدث كل يوم للمشترين في شوارع بورسعيد وغيرها من المدن المصرية. ويقول موريس إن "ثقافة التعامل بفواتير وحفظ الحقوق غائبة تماما."

وجهة الشكوى أمام المشترين في مثل هذه الحالة هي جهاز حماية المستهلك الذي يُمكن التواصل معه بأكثر من طريقة. وبالطبع يكون وجود الفاتورة أمرا مهما يعزز موقف المستهلك إذا كانت شكواه تتعلق بعيب في الصناعة.

وتوضح بيانات حصلنا عليها من جمال عبد الحميد مدير إدارة التحريات في جهاز حماية المستهلك أن الجهاز تلقى في عام 2014 خمسة آلاف و600 شكوى من عدم الحصول على فواتير عن مشتريات زادت قيمتها على 64 مليون جنيه. وتمثل هذه الأرقام ارتفاعا بالمقارنة مع عام 2013  حيث بلغ عدد الشكاوى آربعة آلاف و600 شكوى عن مشتريات بثمانية ملايين جنيه.

ولا يمثل هذا العدد سوى المستهلكين الذين قدموا شكاوى بالفعل. لكن آخرين لم يقدموا شكاوى كما حالة موريس الذي اكتفى بإرجاع السلعة. 

وبالطبع عدم صدور فواتير يعني عدم تحصيل ضرائب للدولة إذ يعد كل تاجر متهربا من أداء الضريبة ما لم يسلم المشتري فاتورة بقيمة السلعة حسبما يقول خبراء التقت بهم "أصوات مصرية".

وتمثل الضرائب في مصر نحو 60 بالمئة من إيرادات البلاد. ووفق الحساب الختامي لموازنة الدولة للعام المالي2013 – 2014  المنشور على موقع وزارة المالية الإلكتروني، حصّلت مصر 260 مليار جنيه إيرادات ضريبية من إجمالي إيرادات محققة  بلغت 456 مليار جنيه خلال العام نفسه.

وكان يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق  في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك قال إن "النشاط الاقتصادي غير الرسمي، بلغت نسبته 40 بالمئة من السوق المصرية"، وذلك خلال لقائه مع وفد من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي  في يونيو 2006 ولا تزال تفاصيل اللقاء منشورة على موقع الوزارة.

الضرائب المهدرة أكبر من الديون الخارجية

و تُشير دراسة أعدها اتحاد الصناعات المصرية، مطلع  2015، وحصلت أصوات مصرية على نسخة منها، إلى تضخم حجم هذا الاقتصاد غير الرسمي في السنوات الأربعة الماضية، لتتجاوز تعاملاته السنوية تريليوني جنيه (التريليون ألف مليار)، وهو ما تسبب بحسب تقديرات الدراسة في ضياع 330 مليار جنيه كضرائب مهدرة على خزينة الدولة.

ويزيد هذا الرقم على إجمالي الدين الخارجي لمصر، والبالغ 39.8 مليار دولار، ما يعادل نحو 310 مليارات جنيه مصري، وفق بيانات البنك المركزي عن العام المالي 2014-2015 في نشرته الشهرية يونيو الماضي.

وتُعرف دراسة اتحاد الصناعات، الاقتصاد غير الرسمي أو الاقتصاد الموازي، بأنه "تعبير عن كيان اقتصادي ضخم ينتشر في كافة أنحاء مصر، ويضم ملايين العاملين في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، وله قواعده وأعرافه الخاصة، أهمها أن التعامل غالبا ما يكون بدون مستندات وفواتير ضريبية".

ويوضح محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات ومُعد الدراسة، أن العاملين في هذه السوق غير الرسمية، وإن كانوا موجودين بالفعل على الأرض إلا أنهم غير ملتزمين بالنظم والقوانين، ولا يخضعون للأجهزة الرقابية، التي تراقب وتضبط أداء الاقتصاد الرسمي.

إذن ما حدث مع موريس، ليس مُجرد حالة فردية عابرة، بل صورة مصغرة لسوق اقتصادية كبيرة، تتعامل دون مستندات أو فواتير، ولا مكان فيها لثقافة حفظ الحقوق كما قال الشاب البورسعيدي.

لكن لماذا يخشى بعض التجار حتى من يعمل منهم بشكل رسمي الفاتورة؟

تكمن أهمية الفاتورة في أنها الوثيقة المُثبتة لأي تعامل يتم بين التاجر والمُستهلك، وعليه فهي شرط أساسي لوصول الضرائب إلى خزانة الدولة.

وبحسب قانون الضريبة العامة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، فأي تاجر  يكون ملزما بدفع الضريبة إذا جاوز  ربحه، خلال السنة، حد الإعفاء البالغ ستة آلاف و500 جنيه (وهو أقل من الحد الأدنى للأجور البالغ 1200 جنيه).

وتُحدد قيمة الضريبة حسب الشريحة التي يندرج تحتها التاجر، فتحسب كما موضح في الصورة التالية:

ولا يمكن معرفة الدخل الحقيقي لتاجر ما، ومن ثم تحديد الضريبة المستحقة عليه فضلا عن ضريبة ‏المبيعات المستحقة على مبيعاته، إذا لم يُصدر فواتير ولم يُمسك دفاتر تُثبت كافة تعاملاته التجارية، ‏ويعني ذلك أن رفض أي تاجر لإصدار فاتورة، هو في الحقيقة رفض لأداء الضريبة.

في الضرائب

سيدتان تُشير ملامحهما إلى أنهما تجاوزتا الأربعين من العمر. كانتا تجلسان على جانبي مدخل إحدى العمارات، في أحد أحياء محافظة الجيزة، حيث مقر  مأمورية ضرائب  يشغل ثلاثة طوابق متتالية. وضعت كل منهما كرسيا ومنضدة خشبية تحت مظلة، وفي يدها قلم وآلة حاسبة صغيرة الحجم، تنادي على كل من يتردد على المبني"الإقرار يا بيه.. تعالى يا بيه، أكتبلك الإقرار".  هكذا وصف  (ك.أ) المشهد عندما ذهب إلى المأمورية لتقديم إقراره الضريبي.

(ك.أ) تاجر في الثلاثينيات من عمره، بدأ مشروعا لبيع إكسسوارات الكمبيوتر، في حي شعبي في شمال الجيزة عام 2006، بعد استخراجه لبطاقة ضريبية.  ويقول "عادة كنت أطلب من السيدة أن تكتب الإقرار عني، بحيث يظهر أني لا أحقق أرباحا وإنما خسائر، وأعطيها عشرة جنيهات في المقابل".

وتقول بيانات مصلحة الضرائب إنه من بين 4 ملايين و250  ألف ممول من أصحاب الأنشطة التجارية والمهن الحرة، تقدم 19 الفا و500 بإقرارات ضريبية مؤيدة بمستندات خلال العام المالي 2014-2015، فيما تقدم مليونان و206 الاف بإقرارات غير مؤيدة بمستندات، ولم يتقدم أكثر من مليوني ممول منهم بإقرارتهم الضريبية .

وقانونيا، يجب على كل تاجر تقديم إقراره الضريبي إلى مصلحة الضرائب، قبل يوم 30 مارس من كل عام. ويُقر بنفسه أو من خلال مُحاسب عنه، بالربح السنوي الذي حققه، وعلى أساسه تحدد قيمة الضريبة.

ويمنح القانون  91 لسنة 2005 الثقة كاملة للتاجر في إقراره عن دخله السنوي، على أن تفحصه المصلحة سنويا للتأكد مما ذكره. وفي هذا الإطار تتلقى مصلحة الضرائب إقرارات ضريبية مؤيدة بمستندات وأخرى بدون مستندات إذ يُلزم القانون نفسه كل تاجر  بلغ حجم مبيعاته السنوية 250 ألف جنيه، بالإمساك بدفاتر  محاسبية، وتقديمها مع الإقرار (باعتبارها مستندات مؤيدة له)، ومَن يقل حجم مبيعاته عن ذلك غير ملزم.

ثغرات وتقديرات جزافية

ووفق ما سبق يقدم تجار  إقرارهم الضريبي مرفقا بمستندات مؤيدة لما ذكروه عن أرباحهم وخسائرهم، ومبيعاتهم ومصروفاتهم. ويخضع هؤلاء للفحص سنويا ولكن بطريقة العينة، بحيث تُكلف المصلحة مأموريها بفحص عينة عشوائية منهم كل عام.

أما (ك.أ) ، وغيره من التجار ممن لا يمسكون دفاتر محاسبية، فالقانون يتيح لهم تقديم الإقرار دون مستندات، ولهم الحرية كاملة في ذكر ما يحلو لهم عن دخلهم السنوي. على أن تتم محاسبتهم جميعا خلال عملية الفحص أو ما يعرف باللغة الدارجة "التفتيش" كل عام.

وتقول المادة 90 من قانون الضريبة على الدخل إنه "لمصلحة الضرائب الحق في إجراء ربط تقديري للضريبة من واقع أية بيانات متاحة، في حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي، أو عدم تقديمه للبيانات أو المستندات المؤيدة للإقرار، وإذا توافرت لدى المصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة فعلى المصلحة إخطار الممول وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار أو تعديله، وتحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة".

ويقول أحمد جلال، وهو مأمور فحص سابق في مصلحة الضرائب عمل لثماني سنوات في المصلحة حتى استقالته في 2009، إن " 70 بالمئة من الضرائب على المنشآت الصغيرة تقُدر بشكل جزافي".

ويوضح جلال الذي يعمل حاليا محاسبا قانونيا في شركة عالمية، أنه عادة ما يُطالِب المأمور التجار أمثال (ك.أ) ممن لا يمسكون دفاتر أو فواتير بضريبة تقديرية عن كل سنة مالية (وكأنه قام بفحص التاجر في مكان مزاولته للنشاط) على أن تكون تلك المطالبة قبل مضي خمس سنوات على العام المالي المعني.

ويستعين مأمورو الفحص بما يعرف في مصلحة الضرائب بالتعليمات التنفيذية، وهي لائحة وُضعت على أساس دراسات سابقة في المصلحة، تُقدر إيرادات الأنشطة المختلفة، وذلك لتقدير الضرائب على التاجر غير الممسك لدفاتر وفواتير.

وعقب تلقي الممول أو التاجر المطالبة، عادة ما يرد خلال شهر من تاريخ استلامها بتقديم تظلم إلى المصلحة، وبحسب جلال، يستدعيه المأمور لعمل محضر مناقشة، ويتم "التفاوض بين الطرفين" على الضريبة.

وأحيانا تدخل العلاقة بين المأمور والممول في منحنيات أخرى. ويقول جلال "في إحدى المرات أطلق ممول كنا بصدد فحصه في فيلته، الكلاب علينا."

وتثور علامات استفهام حول عمليات الربط التقديري للضريبة وما تتضمنه من مفاوضات ومساومات بالنظر إلى دراسة اتحاد الصناعات، التي تقدر الضرائب المهدرة من الاقتصاد غير الرسمي بحوالي 330  مليار جنيه. والمثير أن بعض التجار ممن يعملون بشكل رسمي يفضلون إغلاق ملفهم الضريبي والانضمام للسوق غير الرسمية للعمل بدون دفاتر، وهو ما حدث بالفعل مع (ك.أ).

ويقول "فوجئت بمطالبتي بتسديد 5 آلاف جنيه ضريبة إلى المصلحة، فوكلتُ محاميا.. أتى لي بمخالصة ودفعت حينها، لا أتذكر جيدا حوالي 200  أو 400 جنيه، وبعدها أغلقت ملفي في الضرائب، وعللتُ ذلك بأني تاجر متعثر ومضطر إلى إغلاق النشاط"

وجاء في إقراره بالتوقف عن النشاط والذي عرض صورة منه على "إقرار بالتوقف النهائي وتسليم البطاقة الضريبية، حيث أنه تم التنازل عن العين والنشاط، لمستأجر جديد، واسمه فُلان، وهو جاري في استخراج البطاقة، وهو (المستأجر الجديد) قريب له، ويتم ترك العين للمالك، بدون مقابل لأن العقد مؤقت".

وعلى الرُغم من هذا الإقرار، بقي التاجر نفسه، يعمل في ذات المحل حيث أجريتُ حواري معه، لينضم بذلك إلى كيان غير رسمي  يقترب من نصف الاقتصاد المصري ويزخر بتجار من عينة من رفض منح موريس الفاتورة.

في اتحاد الصناعات

ويرى محمد البهي، مُعد دراسة اتحاد الصناعات، أن الحديث عن أن التاجر المصري محب للتهرب غير حقيقي، فلا توجد إرادة طوعية في العالم كله للانخراط في الشرعية أو سداد الضرائب، وإنما توجد قوانين مطبقة على الكل.

ويقترح المسؤول في اتحاد الصناعات، أن يتم تشكيل المجلس الأعلى للضرائب الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٨ لسنة ٢٠١٠ على أن يكون على رأس اختصاصاته العمل على دمج الاقتصاد الموازى وإنشاء لجان لمتابعة حصر وتقييم المجتمع الضريبي وإنشاء لجان للفصل فى المنازعات الضريبية والعمل على حلها دون اللجوء للقضاء.

و يعتبر البهي أن تحسين دخول العاملين بالضرائب والحفاظ على كرامتهم، لا غنى عنه في إصلاح الوضع القائم.

مصلحة الضرائب ترد

ويبلغ عدد مأموري الفحص 7 آلاف و800 مأمور، ويقول رجب محروس، المدير  في مصلحة الضرائب، إن وزارة المالية تعقد "مسابقات" لتعيين مأمورين جدد. ويضيف أن مرتب مأمور الضرائب المبتديء يبلغ 2400 جنيه، بالإضافة إلى حافز  مالي (عن حصيلة الإيرادات التي حققها المأمور) قد يصل إلى مرتب ثمانية أشهر مع انتهاء العام المالي.

وفي محاولة للوصول إلى تقديرات صحيحة، يبيّن محروس مدير عام المكتب الفني بقطاع البحوث والاتفاقيات الدولية، أن المصلحة أبرمت اتفاقيات مع بعض الجهات الحكومية مثل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب العقارية وبعض الجهات الأخري، لتوفير ربط شبكي بين هذه الجهات؛ لإتاحة المعلومات والبيانات اللازمة بشأن تعاملات الممولين لدى هذة الجهات والتي تستخدمها المصلحة في الوصول الي حقيقة الأرباح التي يحققها الممولين من خلال مزاولة أنشطتهم وبالتالي محاسبتهم ضريبيا بالشكل الصحيح.

ويدافع محروس عن المُشرع الذي ألزم تجار دون غيرهم بالإمساك بدفاتر محاسبية ما فتح الباب أمام الربط التقديري للضريبة على بعض التجار بأن "تكلفة الإمساك بمجموعة دفترية، والإستعانة بمحاسب قد تكون كبيرة بالنسبة لبعض التجار"، لكن القانون على حد قوله لم يغلق الباب أمام التاجر الذي يرغب في تقديم مستندات مؤيدة لإقراره الضريبي - وإن كان غير ملزم بذلك- حتى يتفادى التقدير الجزافي للضريبة.

وردا على تحول بعض التجار  من السوق الرسمية إلى غير الرسمية، أشار محروس إلى دراسات من جانب وزارة المالية تسعى لإدراج السوق غير الرسمية بالإقتصاد الرسمي من خلال تبسيط اجراءات التحاسب وكذلك بأن تكون الضريبة قطعية.

وإلى أن تخرج تلك الدراسات إلى حيز التنفيذ سيظل غياب الفاتورة  يمثل خطوة أولى للدخول إلى عالم الاقتصاد غير الرسمي الذي يهدر الملايين وربما المليارات من ايرادات الدولة. وبدون ضبط العلاقة بين أضلاع المثلث الثلاثة: المستهلك والتاجر ومأمور الضرائب، ستبقى الأوضاع على ما هي عليه. ولن يكون أمامك إذا أردت أن تحصل على فاتورة تحفظ حقك إلا أن تفعل مثلما فعل موريس.. "زعقت، واتخانقت، وطلبت المدير، وعملت مشاكل كبيرة.. ساعتها بس خافوا و حاولوا يلموا الدور".