وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البيئة فيما يتعلق باستخدام الفحم كمصدر للطاقة.

وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء، حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، ينص التعديل على إضافة بند جديد يتيح للمنشآت المتداولة أو المستخدمة للفحم الحجري أوالبترولي باستخدامه كأحد مدخلات عملياتها الصناعية، وليس فقط كمصدر للطاقة، مثل (صناعة السكر ـ صناعة السبائك ـ صناعة تيل الفرامل).

وكان مجلس الوزراء وافق في أبريل 2014 -بعد جدل واسع داخل الحكومة وخارجها- على استخدام الفحم ضمن منظومة الطاقة في البلاد. وفي مايو 2015، اعتمدت الحكومة مجموعة من المعايير والاشتراطات وضوابط استخدام الفحم الحجري أو البترولي في صناعات الأسمنت ومحطات توليد الكهرباء.

وقال البيان إن التعديل جاء في إطار التحديث المستمر الذي تقوم به وزارة البيئة لنصوص قانونها "بما يجعلها متواكبة مع مستجدات التطبيق العلمي والتطور التكنولوجى، وحرصا على دعم الأنشطة ذات المردود الاقتصادي والبيئي الإيجابي".

ومن جهة أخرى وافق المجلس على اختيار شركة "إن أي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتاب والاستشارات المالية" للقيام بعملية إعادة الهيكلة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، واقتراح حلول للمشكلات المالية والاقتصادية وتحديد الإجراءات اللازمة لتنفيذها، بحسب البيان.

وقال البيان إن هذا القرار يأتي "إطار خطة الدولة للنهوض بقطاع الكهرباء وعلى رأسه تذليل الصعوبات التي تواجه عمل الشركة المصرية لنقل الكهرباء".

وتقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإدارة وتشغيل وصيانة شبكات نقل الطاقة الكهربائية بأنحاء الجمهورية، وتنظيم حركة الأحمال من خلال المركز القومي للتحكم في الطاقة، وتنفيذ مشروعات نقل الطاقة الكهربائية ومشروعات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة مع الدول الأخرى، وإعداد دراسات خطط التنبوء بالأحمال.