انتقد حقوقيون وسياسيون اليوم الخميس، أوضاع حقوق الإنسان والحريات في مصر، وذلك بالتزامن مع الذكرى الخامسة لتنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير.

وأطاحت ثورة 25 يناير، بالرئيس الأسبق حسني مبارك من الحكم، وتولى المجلس العسكري مقاليد البلاد في 11 فبراير 2011.

وقال الحقوقي خالد علي، خلال مؤتمر صحفي نظمته نقابة الصحفيين اليوم بالتنسيق، مع أحزاب ومنظمات مجتمع مدني تحت عنوان "يوم الحرية - ٥ سنوات على الإطاحة بالمخلوع"، إن "النظام الحالي ارتكب جرائم اقتصادية واجتماعية، كما زادت حالات التعذيب والاختفاء القسري".

وانتقد علي أداء القوى السياسية، معتبرا أنها تتحمل جزء من مسؤولية الانتهاكات، وقال "كان بجب عليها أن تتوحد بعيدا عن الزعامة والشاشات التلفزيونية، ولكن نحن على ثقة وعلى أمل أن التغيير سيحدث".

وأضاف "نحن نرغب في تطوير الجهاز الإداري للدولة، ولكن ليس بطريقة الفصل التعسفي والتنكيل بالموظفين، وليس لدينا ترهل في عدد أفراد الجهاز كما تدعي الحكومة".

وقالت لجنة حماية الصحفيين، في بيان لها 15 ديسمبر الماضي، إن مصر حلت في المرتبة الثانية بعد الصين بوصفها البلد الذي يسجن أكبر عدد من الصحفيين في العالم.
وأضافت لجنة حماية الصحفيين، في تقرير عن أوضاع الصحفيين في العالم، أن مصر شهدت تدهورا هو "الأشد سرعة في حرية الإعلام" من حيث عدد الصحفيين السجناء في العالم.
ورصدت اللجنة، احتجاز السلطات المصرية نحو 23 صحفياً خلال عام 2015 ، مقارنة مع 12 صحفيا في العام الماضي، فيما خلت السجون المصرية من الصحفيين في 2012، بحسب تقرير اللجنة.

ومن جهته دعا جورج إسحاق عضو مجلس حقوق الإنسان، خلال المؤتمر، إلى تكوين جبهة موحدة "للنضال من جديد ضد قمع الحريات"، والعمل على عودتها وتكثيف جهدها للإفراج عن المعتقلين وعودة الحرية التي وصفها بـ"الممسوحة" في ظل استمرار القبض على النشطاء.

وقال إسحاق "مازلنا نسمع عن وعود العفو الرئاسي عن سجناء الرأي منذ مارس الماضى ولم نرى شيئا يتحقق"، مضيفا أن "نحو 54 ناشطا سياسيا موضوعين على قوائم الممنوعين من السفر".

وقال خالد البلشى وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحريات بها، إن "الهجمة زادت حدة وشراسة على من خرجوا للمطالبة بحقوق هذا الشعب في ثورة ٢٥ يناير، ونحن الآن أمام موجة حادة من التعذيب، وانتهاكات للصحافة في ظل الذكرى الخامسة لخلع مبارك".

وأضاف البلشي أن نقابة الصحفيين هى البيت الذي يطالب بالحريات، وحتى الآن لم يتحقق الشعار الذي خرج الشعب من أجله في ثورة يناير، وهو "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية".

وقال البلشي، في كلمته خلال المؤتمر، "نحن أمام ردة حقيقية في وجه الحريات، والقائمة التي أرسلناها بالصحفيين المحتجزين معلقة في رقبة رئيس الجمهورية".

وقالت منى مينا وكيل نقابة الأطباء إن "الحريات في بلدنا بها اختراقات عديدة وجسيمة، ولدينا أمثلة كثيرة ونماذج من الأطباء آخرها واقعة التعدى على الطبيبين بمستشفى المطرية"٠

وقالت الأحزاب والقوى السياسية والنظمات المشاركة في المئؤتمر، في بيان ختمامي، إنها ترى أن "القوى المضادة للثورة من المستفيدين من فساد المخلوع مبارك لازالت تدع العقبات في مسار الثورة لمنع تحقيق أهدافها، ويمارس النظام نفس السياسات بنفس الوجوه التي ثار المصريون ضدها".

وطالب المشاركون النظام بفتح المجال السياسي وإلغاء قوانين وصفوها بأنها "سيئة السمعة ومكبلة للحريات"، وضرورة إطلاق سراح سجناء الرأي من الشباب الغير متورطين فى أعمال عنف، والكشف عن المختفين قسريا، وإصلاح الشرطة، وإقرار قانون ناجز للعدالة ومحاسبة من تسبب في سفك دماء المصريين، على حد ما جاء في البيان.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال في أغسطس الماضي، إنه لا يوجد صحفي محبوس في قضايا تتعلق بالنشر أو حرية الرأي، وإن معظم القضايا كانت منظورة بالفعل أمام المحاكم المصرية قبل توليه السلطة، ولم يكن ممكناً أن يتدخل في عمل القضاء.

وقالت لجنة حماية الصحفيين، في بيان لها 15 ديسمبر الماضي، إن مصر حلت في المرتبة الثانية بعد الصين بوصفها البلد الذي يسجن أكبر عدد من الصحفيين في العالم.
وأضافت لجنة حماية الصحفيين، في تقرير عن أوضاع الصحفيين في العالم، أن مصر شهدت تدهورا هو "الأشد سرعة في حرية الإعلام" من حيث عدد الصحفيين السجناء في العالم.

ورصدت اللجنة، احتجاز السلطات المصرية نحو 23 صحفياً خلال عام 2015 ، مقارنة مع 12 صحفيا في العام الماضي، فيما خلت السجون المصرية من الصحفيين في 2012، بحسب تقرير اللجنة.