"وعياً منا بهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن ووفاءً بمسؤولياتنا التاريخية والدستورية في حماية البلاد، والحفاظ علي سلامة أراضيها، وكفالة أمنها، نعلن، 1- تعطيل العمل بأحكام الدستور، 2- تولي إدارة شؤون البلاد، 3- حل مجلسي الشعب والشورى".

هذا هو منطوق بيان المجلس الأعلي للقوات المسلحة يوم 13 فبراير 2011، عقب يومين فقط من إعلان تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك عن الحكم، إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.

وبمصادفة غير مقصودة، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، قرارا جمهوريا بدعوة مجلس النواب إلى الانعقاد غدا السبت الموافق 13 فبراير 2016، ومن المقرر أن يلقي السيسي أمام البرلمان خطابا لإعلان افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة.

خمس سنوات تمر بين مشاركة اللواء أركان حرب، عبد الفتاح السيسي، كمدير لإدارة المخابرات الحربية، وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي قام بحل مجلس الشعب في 2011، وبين رئاسته للجمهورية ودعوته لانعقاد البرلمان الجديد في نفس اليوم من عام 2016.

وقال النائب البرلماني هيثم أبو العز الحريري، إن بيان الرئيس السيسي، أمام البرلمان يجب أن يتضمن نقاطا أسياسية في مقدمتها، محاربة حقيقة للفساد في مصر، والسعي الجاد للنهوض بملفات التعليم والصحة ومنحها أولوية الاهتمام.

وأضاف الحريري، في تصريح لـ"أصوات مصرية"، أن رئيس الجمهورية يجب أن يبعث رسالة واضحة للحكومة بضرورة صيانة كرامة الموطن المصري، ومنع الانتهاكات، مطالبا السيسي بضرورة توجيه الحكومة إلى تبني مفهوم العدالة الاجتماعية في مشاريع القوانين التي تقدمها للبرلمان.

ويبدو أن المصادفة لم تقتصر على تاريخ اليوم فقط، والذي حُل فيه البرلمان منذ 5 سنوات، ثم دعي فيه للانعقاد مرة أخرى في ثوب جديد، لكن برلمان 2010 يحمل بعض أوجه شبه ببرلمان 2016.

فقد نشرت مجلة روز اليوسف الحكومية، تقريرا في عددها الصادر 5 ديسمبر 2015، قالت فيه إن 124 عضوا بمجلس الشعب 2010، الذي كان تزويره عاملا رئيسا في اندلاع ثورة يناير 2011، حصلوا على العضوية في البرلمان الجديد، أي بنسبة 21% من أعضاء مجلس النواب الجديد.