يعلن وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا في بيان ختامي مشترك، اليوم الخميس، نتائج الاجتماع العاشر للجنة الوطنية الفنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبي، حيث توافقت وفود الدول الثلاث على العرض الفني المقدم من المكتبين الاستشاريين لدراسة آثار السد.

واختتمت اللجنة الثلاثية اجتماعاتها، التي عقدت على مدى ثلاثة أيام، أول أمس الثلاثاء بالخرطوم. وبدأ وزراء مياه الدول الثلاث أمس الأربعاء جولة اجتماعات لدراسة ما توصلت إليه أعمال اللجنة.

ونقلت صحيفة الأهرام القومية، في عددها الصادر اليوم، عن وزير الري المصري حسام مغازي قوله إن "وزراء المياه والوفود المشاركة في الاجتماعات توافقت على معظم الملاحظات الفنية".

وأوضح أنه من المقرر أن تعرض مسودة اﻻتفاق الفني والمالي على اللجنة القانونية المشكلة من أعضاء من الدول الثلاث لفحصها قبل إرسالها للمكتب المالي والقانوني الإنجليزي "كوربت" لإعداد المسودة النهائية ثم العقد القانوني وتحديد موعد تتفق عليه الدول الثلاث لتوقيع العقد مع المكتبين الاستشاريين.

وقالت صحيفة الأهرام إنه من المقرر أن يعلن اليوم عن خارطة طريق ومنهجية وخطة عمل المكتبين الاستشاريين.

واختارت مصر والسودان وإثيوبيا مكتبين استشاريين فرنسيين هما "بى ار ال" و"ارتليا"، لإجراء دراستين بشأن سد النهضة، الأولى تتعلق بتحديد تأثيرات السد على التدفقات المائية وتأثيره على الطاقة الكهربية المولدة من السدود القائمة في مصر والسودان، بينما تحدد الدراسة الثانية تأثيرات السد على النواحي البيئية والاقتصادية والاجتماعية للبلدين.

وأثار إنشاء سد النهضة مخاوف شديدة في مصر من حدوث جفاف مائي محتمل بسببه. وتعتمد مصر بشكل شبه أساسي على نهر النيل في الزراعة والصناعة ومياه الشرب.

ووقعت مصر والسودان وإثيوبيا على "وثيقة الخرطوم" في ديسمبر 2015 بشأن حل الخلافات حول السد، تتضمن الالتزام الكامل بوثيقة "إعلان المبادئ" التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث في مارس 2015، وهى المبادئ التي تحكم التعاون فيما بين الدول الثلاث للاستفادة من مياه النيل الشرقي وسد النهضة.