أودعت محكمة جنح مستأنف جنوب القاهرة اليوم الأربعاء حيثيات حكم براءة الإعلامية منى عراقي في قضية "حمام باب البحر"، وقالت المحكمة إن الإعلامية لم تقصد التشهير إنما استخدمت حقها في الإبلاغ عن جريمة حاقت بها الشبهات.

كانت محكمة الجنح قضت في يناير الماضي بإلغاء حكم حبس مقدمة برنامج المستخبي على قناة القاهرة والناس، 6 أشهر وبراءتها من تهم السب والقذف وإذاعة أخبار كاذبة في القضية.

وكانت النيابة العامة وجهت لعراقي تهم "السب والقذف وإذاعة أخبار كاذبة والطعن في الأعراض"، عندما اتهمت في برنامجها 26 شخصًا بـ"ممارسة أعمال الفجور والقيام بفعل فاضح" في حمام شعبي بمنطقة باب البحر في رمسيس بالقاهرة في ديسمبر 2014، لكنهم حصلوا على البراءة.

وقالت المحكمة، في حيثيات الحكم التي حصلت أصوات مصرية على نسخة منها، إنه استقر في عقيدتها أن المتهمة "لم تكن تقصد التشهير أو النيل منهم (المتهمين في القضية) وإنما استخدمت حقها القانوني فى البلاغ عن جريمة حاطت بها الشبهات واعتقدت بصحتها الأمر الذى ينفى بموجبه جريمة القذف بحقها".

وتابعت أن عراقي "قصدت الصالح العام وخصصت حلقات برنامجها عن مرض الايدز وأسباب ومعدلات انتشاره فى مصر وأنها عرضتها بمناسبة فعاليات اليوم العالمى للإيدز وما قامت ببثه من قبيل العمل الصحفي وأنها قصدت منه تحقيق المصلحة العامة وهى الحد من مرض الإيدز والوقوف على أسباب انتشاره".

وتابعت "لقد استقر فى وجدان القاضي أن تلك العبارات كانت للدفع بمصلحة عامة وليس القصد منها التشهير، وكان لديها شبهات تبرر ذلك الاتهام وتؤدى إلى اعتقادها بصحته وبرهنته الشرطة بفحصها للبلاغ وبإجراء التحريات التى أكدت صحته".

وتابعت أن تقديم العراقى شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه "لا يعد قذفا معاقبا عليه بالقانون".