أعلن الجهاز المركزي للمحاسبات أن المبالغ التى يتقاضاها نظير أعمال الرقابة يتم توريدها لوزارة المالية لإدراجها ضمن إيرادات الموازنة العامة للدولة.

كانت بعض وسائل الأعلام المقروءة والمرئية تناولت خبرا مفاده أن المركزي للمحاسبات يتقاضى مبالغ مالية من الجهات الخاضعة لرقابته ويقوم بصرفها كمكافآت للعاملين بالجهاز.

وذكر الجهاز، في بيان أصدره اليوم الاثنين، أنه تواترت أيضا الأحكام القضائية على ضرورة استداء أي (تحصيل) تكاليف الرقابة من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز والخارجة عن الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أنه لا يتم صرف أي مبالغ منها كمكافآت للعاملين بالجهاز حيث لا يجوز ذلك قانونا.

وأضاف الجهاز أن الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز تقوم بتدبير مقر لعمل أعضاء الجهاز، وتؤدى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز والخارجة عن الموازنة العامة تكاليف الرقابة التى يحددها الجهاز. 

ويخوض رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، صراعا قضائيا مع وزير العدل أحمد الزند الذي تقدم ببلاغ ضده وضد الإعلامي وائل الإبراشي وأسامة عز الدين مدير قنوات دريم الفضائية المستقلة، بدعوى إهانة السلطة القضائية وسبه وقذفه خلال مقابلة تلفزيونية أجريت مطلع نوفمبر 2014.