كتب: عبد القادر رمضان

مجموعة من الأسباب كانت وراء انخفاض معدل التضخم السنوي بشكل ملحوظ خلال شهر يناير، أبرزها انخفاض أسعار الخضروات، وتوفير الحكومة لسلع أساسية مخفضة للمواطنين، وتأثير فترة الأساس التي تتم المقارنة بها.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 10.1 بالمئة مقابل 11.1 بالمئة في ديسمبر.

وعلى أساس شهري ارتفع معدل التضخم بشكل طفيف 0.1 بالمئة في يناير مقارنة بديسمبر.

وقالت ريهام الدسوقي، الخبيرة الاقتصادية في بنك استثمار أرقام كابيتال، لأصوات مصرية، إن انخفاض التضخم لا يرجع إلى سبب واحد ولكن إلى مجموعة من الأسباب.

وأوضحت أن ارتفاع الأسعار في شهر يناير ٢٠١٥ والذي نقارن على أساسه معدل التغير في يناير ٢٠١٦ كان سببا مهما في تراجع معدل التضخم السنوي.

وأشارت إلى أن "التضخم كان يرتفع بشكل كبير في شهري يناير وفبراير خلال الأعوام الأخيرة بسبب مشكلة نقص اسطوانات البوتاجاز وارتفاع أسعارها في السوق السوداء مما كان يؤثر على أرقام التضخم.. إلا أن هذا العام لم تتكرر هذه المشكلة" .

وقالت إيمان نجم، محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار برايم، إن "انخفاض أسعار مجموعة الطعام والشراب التي تمثل نحو 40 بالمئة من مؤشر قياس التضخم ساهم في الانخفاض غير المتوقع لمعدل التضخم السنوي خلال شهر يناير".

وكانت نجم تتوقع ثبات معدل التضخم خلال شهر يناير عند مستوى 11 بالمئة، لكن انخفاض أسعار بعض الخضروات ساهم في تراجعه.

وقال هاني فرحات محلل الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار سي أي كابيتال، إن "الأثر الإيجابي لحملات توفير الوجبات المخفضة التي نفذتها الحكومة ساهم في تباطؤ معدل التضخم".

وبدأت الحكومة في نوفمبر من العام الماضي حملات لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال سيارات تابعة للجيش ووزاراتي التموين والزراعة وكذلك من خلال طرح وجبات منخفضة الثمن في المجمعات الاستهلاكية التابعة للحكومة.

وقالت الحكومة إنها ستعمل على السيطرة على أسعار عشر سلع غذائية أساسية وستكلف الهيئة العامة السلع التموينية باستيراد مجموعة واسعة النطاق من السلع في محاولة لكبح جماح التضخم.

واتخذ معدل التضخم مسارا تصاعديا، منذ أن خفضت الحكومة الدعم، في يوليو من العام الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له في 5 أشهر عند 11.1 بالمئة في شهر نوفمبر، واستقر عند نفس المستوى في ديسمبر.

ورغم انخفاض أسعار مجموعة الشراب والطعام 0.1 بالمئة في يناير، وتراجع مجموعة الخضروات بنحو 5 بالمئة، إلا أن أسعار اللحوم والدواجن ارتفعت بنسبة 2.6 بالمئة.

وأوضحت ريهام أن زيادة أسعار اللحوم والدواجن رغم توفير الحكومة كميات منها في المجمعات الاستهلاكية وسيارات تابعة للجيش بأسعار مخفضة، يرجع إلى "عامل موسمي" وهو عيد الميلاد، والذي عادة ما يزيد الطلب فيه على اللحوم والدواجن ما يرفع أسعارها.

وتظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع أسعار مجموعة من الخضروات في يناير من بينها الطماطم التي انخفضت بنسبة 6.9 بالمئة، الخيار 14.7 بالمئة، الكوسة 13.6 بالمئة، البطاطس 10.7 بالمئة، والسبانخ 12.3 بالمئة. في حين ارتفعت أسعار الباذنجان 35.8 بالمئة، والفلفل الرومي 8.9 بالمئة، والبصل 3 بالمئة.

كما ارتفعت أسعار اللحوم الطازجة والمجمدة 0.3 بالمئة، والدواجن 6.2 بالمئة.

وتوقع المحللان في سي أي كابيتال وبرايم، عودة معدل التضخم للارتفاع خلال الشهور المقبلة، مع ظهور أثر التضييق الذي تمارسه الحكومة والبنك المركزي على عمليات الاستيراد، ورفع الجمارك على بعض السلع المستوردة.

كما أن انخفاض الجنيه المتوقع في السوق الرسمي، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، سيكون لهما انعكاسا واضحا على الأسعار خلال العام الجاري، بحسب إيمان نجم.

كان رئيس الوزراء شريف إسماعيل، توقع أمس الثلاثاء أن تحيل الحكومة مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة إلى البرلمان بنهاية شهر فبراير الجاري.

وتتوقع الحكومة أن تحدث هذه الضريبة أثرا تضخميا بنحو 1.5 بالمئة لمرة واحدة.

وبينما توقع محلل سي أي كابيتال ارتفاع معدل التضخم إلى ما يتراوح بين 11 و11.5 بالمئة كمتوسط خلال العام الجاري، فإن توقعات محللة برايم كانت أكثر تحفظا وأبقتها عند مستوى 10.8 بالمئة.