قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برفض دعاوى قضائية تطالب رئيس الجمهورية والحكومة ووزيري الدفاع والداخلية، بالإفصاح عن حالات الاختفاء القسري.

وأقام تلك الدعاوى عدد من الأهالي ضد رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بصفتيهما، طالبوا خلالها بإلزام الدولة بالكشف عن حالات "الاختفاء القسري المتغيبة"، ومن بين هذه الدعاوى دعوى المحامي إبراهيم متولي منسق رابطة أسر المختفين قسريا.

وطالبت هيئة المفوضين في وقت سابق، خلال تقرير قدمته للمحكمة، بإلزام الحكومة بالكشف عن مكان المختفين قسريا.

ومصطلح الاختفاء القسري كما عرفته منظمة الأمم المتحدة، يعني الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية، يتم على أيدي موظفي الدولة، أو بأيدي مجموعات أو أفراد بدعم من الدولة وموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته، أو إخفاء مصير الشخص المختفي، أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون.

وقالت وزارة الداخلية، في تصريح سابق، إنه لا توجد في مصر أي حالة اختفاء قسري لأي شخص، وإن مصر من ضمن الدول التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاختفاء القسري، وكذلك مكافحة إفلات مرتكبي هذه الجريمة من العقاب، ووضع مواد تكفل حق الضحايا في العدالة والتعويض.