بدأت اليوم الأربعاء في الخرطوم اجتماعات وزراء الموارد المائية والري لدول مصر والسودان وأثيوبيا، لدراسة ما توصلت إليه أعمال اللجنة الوطنية الفنية الثلاثية المعنية بملف سد النهضة الإثيوبي.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، من المقرر أن يعقد الاجتماع على مدى يومين.

واختتمت اللجنة الوطنية الفنية الثلاثية لدول الثلاثة اجتماعاتها، التي عقدت على مدى ثلاثة أيام، أمس الثلاثاء بالخرطوم بالاتفاق على بنود تقدم إلى المكتبين الاستشاريين الفرنسيين  "بي.آر.إل"، و"آرتيليا" بشأن الاتفاق الخاص بدراسة تأثيرات سد النهضة على دول المصب.

كانت وزارة الري المصرية أعلنت في يناير أن مصر والسودان وإثيوبيا تلقوا العرض الفني المشترك المقدم من المكتبين. ومن المقرر أن يقوما بدراستين، الأولى تتعلق بتحديد تأثيرات السد على التدفقات المائية التي تصل مصر والسودان، وتأثيره على الطاقة الكهربية المولدة من السدود القائمة في البلدين، بينما تحدد الدراسة الثانية تأثيرات السد على النواحي البيئية والاقتصادية والاجتماعية للبلدين.

ومن المقرر أن يجري توقيع العقود مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين في موعد أقصاه منتصف فبراير.

وأثار إنشاء سد النهضة مخاوف شديدة في مصر من حدوث جفاف مائي محتمل بسببه. وتعتمد مصر بشكل شبه أساسي على نهر النيل في الزراعة والصناعة ومياه الشرب.

ووقعت مصر والسودان وإثيوبيا على "وثيقة الخرطوم" في ديسمبر بشأن حل الخلافات حول السد، تتضمن الالتزام الكامل بوثيقة "إعلان المبادئ" التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث في مارس 2015، وهى المبادئ التي تحكم التعاون فيما بين الدول الثلاث للاستفادة من مياه النيل الشرقي وسد النهضة.