كتبت: فيولا فهمي 

قالت ماجدة عدلي، مديرة مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، اليوم الخميس، إن المركز قدم طلبا لوزير الصحة بسرعة وقف قرار الإغلاق، مؤكدة أنه في حال عدم الاستجابة سيطعن المركز على قرار إغلاقه أمام مجلس الدولة.

وحاول مندوبو حي الأزبكية، أمس الأربعاء، إغلاق مركز النديم بتكليف من إدارة الطب الحر في وزارة الصحة، لكن مساعي بعض محامين نجحت في تأجيل التنفيذ لحين الاطلاع على أسباب قرار الإغلاق.

وأضافت ماجدة، في تصريح لـ"أصوات مصرية"، أن قرار الإغلاق يستلزم إجراء فحص رسمي وكتابة محضر بالمخالفات ممهور بإمضاء المفتشين والمسؤولين عن المركز، كما يمنح القانون مهلة 30 يوما لإزالة المخالفات، وهو ما لم يحدث في حالة إغلاق مركز النديم.

ومركز النديم هو منظمة غير حكومية تأسست عام 1993، لتقديم الدعم القانوني والعلاج النفسي لضحايا التعذيب والعنف دون مقابل، لكنه أوقف تقديم الدعم القانوني في مطلع عام 2015 بسبب ما سموه بـ"مضايقات أمنية ومؤسسية".

وأوضحت ماجدة، في تصريح لأصوات مصرية، أن محاميي المركز سيتوجهون للإدارة الطبية التابعة لوزارة الصحة يوم الأحد المقبل لمعرفة أسباب إصدار قرار الإغلاق.

وأصدرت الإدارة الطبية بالقاهرة قسم ترخيص العيادات قرارا إداريا بإغلاق مركز النديم بسبب "مخالفة الترخيص"، وأوكلت لشرطة المرافق وحي الأزبكية تنفيذ القرار، بحسب تصريح محامي مركز النديم طاهر أبو النصر.

ويناهض المركز كافة أشكال التعذيب والعنف المنظم، بغض النظر عن نوع أو جنسية أو عمر الضحية، سواء كان العنف جسديا أو نفسيا أو جنسيا، ويقدم الدعم النفسي وفقا لاحتياجات الضحايا وأسرهم، بحسب تعريف المركز في صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك".

وقالت ماجدة عدلي إن المركز قدم الدعم النفسي لأكثر من 5 آلاف ضحية، بمعدل 100 زائر جديد شهريا، كما يقدم متابعات بالتأهيل النفسي لضحايا العنف والتعذيب المؤسسي لمدد طويلة قد تصل إلى سنوات.

ووصف الناشط الحقوقي محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، قرار إغلاق مركز النديم بـ"حلقة في سلسلة المواجهات بين السلطة السياسية ومنظمات حقوق الإنسان بشكل عام، والمنظمات المعنية بملفات السجون والتعذيب بشكل خاص".

وأضاف زارع، في اتصال هاتفي من جنيف بسويسرا، أن الهدف من تلك المواجهات هو "ترويض المجتمع المدني" وخاصة المنظمات الحقوقية والدفاعية لإجبارها على التغريد داخل السرب دون توجيه انتقادات للسلطة السياسية.