حظر البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، التعامل بالدولار أو أي عملة أجنبية في سداد قيمة المشتريات، عبر نقاط البيع الإلكترونية (POS) داخل مصر، إذا كانت البطاقات المستخدمة صادرة عن القطاع المصرفي المصري.

لكنه سمح بالتعامل بالعملة الأجنبية أو الجنيه المصري باستخدام بطاقات الدفع الصادرة من بنوك بالخارج.

واستند المركزي، في قراره الذي نشره على موقعه الإلكتروني، إلى المادة 111 من قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والنقد، التي تقول "... ويكون التعامل في جمهورية مصر العربية شراءً وبيعاً في مجال السلع والخدمات بالجنيه المصري وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو قانون آخر".

وقال المركزي إنه نبه البنوك بضرورة سرعة تعديل البرمجيات المطبقة على أجهزة نقاط البيع (وهي الماكينات المستخدمة في الدفع) أو المحول الخاص بها، بحيث لا يتم السماح بالتعامل عليها في عمليات الخصم بالعملات الأجنبية داخل مصر، باستخدام البطاقات الإئتمانية أو بطاقات الخصم أو البطاقات المسبقة الدفع الصادرة من بنوك القطاع المصرفي المصري بالعملة المحلية.

وأمهل المركزي البنوك شهرين لتوفيق أوضاعها وتعديل البرمجيات الخاصة بأجهزة نقاط البيع.

وتعاني البلاد نقصا حادا في العملة الصعبة التي شحت نتيجة تراجع إيرادات النقد الأجنبي وأبرزها السياحة والصادرات والاستثمار الأجنبي.

وهوى احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي إلى 16.4 مليار دولار بنهاية يناير الماضي مقابل 36 مليار دولار قبل 5 سنوات.

موضوعات متعلقة:

أهم القرارات المتعلقة بالدولار خلال سنة

كتابدوريبتاريخ14فبراير2016بشأنأجهزةنقاطالبيعPOS by أصوات مصرية