قررت محكمة النقض اليوم الأحد قبول الطعن المقدم من ضابط شرطة على حكم سجنه لاتهامه بقتل الناشطة شيماء الصباغ، وإعادة محاكمته.

كانت محكمة الجنايات قضت في يونيو الماضي بمعاقبة الضابط بالسجن المشدد 15 عاما.

وقررت المحكمة خلال جلسة اليوم إعادة نظر القضية أمام دائرة جديدة.

وقتلت الصباغ يوم 24 يناير 2015، أثناء تفريق قوات الأمن مسيرة لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي كانت متوجهة إلي ميدان التحرير لوضع أكاليل الزهور عند نصب شهداء ثورة 25 يناير.

وكشفت التحقيقات أن "مقتل شيماء الصباغ جاء نتيجة طلق خرطوش أطلقه ضابط من قوات الأمن المركزي خلال فض تظاهرة بميدان طلعت حرب".