طالبت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء، المنعقدة اليوم الجمعة، بإقالة وزير الصحة وإحالته للتحقيق أمام لجنة آداب المهنة بالنقابة، لعدم اتخاذه إجراءات لحماية الأطباء أثناء تأدية عملهم، وذلك بإجماع آراء أعضائها.

وكانت "العمومية الطارئة" لنقابة الأطباء قررت رفض مقترح الإضراب الجزئي عن العمل، والامتناع عن تقديم الخدمات العلاجية بأجر مع استمرار تقديم الخدمات العلاجية المجانية، على أن يبدأ تنفيذ القرار بعد أسبوعين من اليوم.

وكان طبيبان في مستشفى المطرية التعليمي اتهما 9 أمناء شرطة بقسم المطرية بالتعدي عليهما، يوم الخميس 28 يناير الماضي، وقررت النيابة أول أمس الأربعاء استدعاء أمناء الشرطة "استكمالا للتحقيقات الجنائية التي تباشرها"، إلا أن النيابة قررت أمس الخميس الإفراج عن أمناء الشرطة.

وقررت الجمعية العمومية لنقابة الأطباء الموافقة بالإجماع على حق الأطباء في الامتناع الاضطراري عن العمل في حال الاعتداء عليهم أو على المنشأة الطبية، على أن يستمر الامتناع لحين تأمين المنشأة الطبية بشكل فعال، وإحالة أي متعسف ضد الأطباء للتحقيق أمام لجنة آداب المهنة بالنقابة.

كما وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على دعم ومساندة مجلس النقابة وأطباء مستشفى المطرية التعليمي في مواجهة أي إجراءات ضغط أو تعسف أو انتقام، وإحالة أي متعسف إلى لجنة آداب المهنة بالنقابة مع التوصية بتشديد العقوبة.

وطالبت نقابة الأطباء جهات التحقيق بسرعة إحالة أمناء الشرطة المعتدين للمحاكمة الجنائية العاجلة، وتكليف مجلس النقابة بالمتابعة، ودعت رئيس الوزراء إلى إصدار قرار بإلزام جهاز الشرطة على اعتبار الاعتداء على منشأة طبية أو العاملين بها هو اعتداء على منشأة حكومية وموظف عام أثناء تأدية عمله.

وأوصت الجمعية العمومية، خلال اجتماعها اليوم، مجلس النواب بسرعة إصدار تشريع يجرم ويشدد العقوبة على حالات الاعتداء على المنشآت الطبية أوالعاملين بها، مع اعتبارها جريمة جنائية، ومنع دخول أي فرد مسلح إلى منشأة طبية باستثناء قوات تأمين المنشأة.

وألزمت نقابة الأطباء مديري المنشآت الطبية بالإبلاغ عن حالات الاعتداء على الأطباء عن طريق الإدارة، إضافة إلى تفعيل إجراءات التأمين على جميع المنشآت الطبية بشكل يتناسب مع عدد العاملين بها.

ورفضت الجمعية العمومية قرار رئيس الوزراء بإنشاء هيئة التدريب الإلزامي للأطباء، معتبرة أصدار القرار بمثابة تغول على حق الأطباء والنقابة، وطالبت بوضع نظام فعال للتدريب والتعليم الطبي على نفقة جهة العمل، بمشاركة النقابة والجمعيات العلمية وأساتذة كليات الطب.

كما وافقت نقابة الأطباء على تنظيم وقفات احتجاجية بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية يوم السبت الموافق 20 فبراير الجاري، وطالبت الجهات المعنية بوضع كاميرات مراقبة بجميع أقسام الطوارىء وجميع الممرات بالمستشفيات.

موضوعات متعلقة:

"عمومية الأطباء" ترفض الإضراب الجزئي.. وتقرر تقديم الخدمات العلاجية بالمجان