قال حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، إنه تم تنفيذ المسارات الفنية والمالية والقانونية خلال اجتماعات اللجنة الفنية الوطنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبي، اليوم الخميس، بأسلوب علمي.

وأشار مغازي -بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط- إلى أنه توافقت آراء الدول الثلاث " مصر والسودان وإثيوبيا" على أهمية الارتقاء بالدراسات المتعلقة بالسد لضمان خروجها بأعلى مستوى من الحرفية والمهنية بما يلبي طموحات الدول الثلاث.

وبدأ أمس الأربعاء في الخرطوم وزراء الموارد المائية والري في الدول المعنية بسد النهضة الإثيوبي "مصر والسودان وإثيوبيا"، اجتماعات، لدراسة ما توصلت إليه أعمال اللجنة الوطنية الفنية الثلاثية.

واختتمت اللجنة الوطنية الفنية الثلاثية اجتماعاتها، التي عقدت على مدى ثلاثة أيام، الثلاثاء الماضي بالخرطوم بالاتفاق على بنود تقدم إلى المكتبين الاستشاريين الفرنسيين "بي.آر.إل"، و"آرتيليا" بشأن الاتفاق الخاص بدراسة تأثيرات سد النهضة على دول المصب.

وأشار الوزير إلى أنه تم مناقشة العقد المقدم من المكتب القانوني الانجليزي "كوربت" بهدف التعاقد بين الدول الثلاث والمكتب الاستشاري، موضحا أن الدول الثلاث ستقوم بالدراسة والمراجعة النهائية لبنود العقد، تمهيدا للتوقيع عليه في أديس أبابا خلال الاجتماع الحادي عشر لوزراء المياه بالدول الثلاث.

كانت وزارة الري المصرية أعلنت في يناير أن مصر والسودان وإثيوبيا تلقوا العرض الفني المشترك المقدم من المكتبين. ومن المقرر أن يقوما بدراستين، الأولى تتعلق بتحديد تأثيرات السد على التدفقات المائية التي تصل مصر والسودان، وتأثيره على الطاقة الكهربية المولدة من السدود القائمة في البلدين، بينما تحدد الدراسة الثانية تأثيرات السد على النواحي البيئية والاقتصادية والاجتماعية للبلدين.

وأثار إنشاء سد النهضة مخاوف شديدة في مصر من حدوث جفاف مائي محتمل بسببه. وتعتمد مصر بشكل شبه أساسي على نهر النيل في الزراعة والصناعة ومياه الشرب.

ووقعت مصر والسودان وإثيوبيا على "وثيقة الخرطوم" في ديسمبر بشأن حل الخلافات حول السد، تتضمن الالتزام الكامل بوثيقة "إعلان المبادئ" التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث في مارس 2015، وهى المبادئ التي تحكم التعاون فيما بين الدول الثلاث للاستفادة من مياه النيل الشرقي وسد النهضة.