كتب: محمد عاطف

"لا أحد يبكي على سائقي التاكسي الأبيض في مصر".. يبدو هذا جليًا من نتيجة استطلاع للرأي أجرته أصوات مصرية، عبر حسابها على تويتر، بتساؤل، هل تؤيد مطالب سائقي التاكسي الأبيض بإيقاف Uber & Careem؟.

جائت نتيجة الاستطلاع، الذي شارك فيه 505 متابعين، رفض 95% مطالب السائقين، فيما أيدها فقط 5%.

يبلغ متوسط الإنفاق السنوي للأسر المصرية على النقل والمواصلات 5.2% من إجمالي الدخل، في العام المالي 2013/2012، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

مع إعلان اعتراضات سائقي التاكسي على هذه التطبيقات، تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي عشرات الآراء حول أوضاع التاكسي في مصر، تحت هاشتاج "التاكسي في مصر"، معلنين عدم تعاطفهم مع مطالب السائقين.

وشكت إحدى مستخدمات مواقع التواصل الاجتماعي، تدعى جهاد عربي، مما تلاقيه من سوء تعامل مع بعض سائقي التاكسي الأبيض قائلة "مش هقدر اتعاطف مع سواقين التاكسي، لأنك لو مشيت عدل وباحترام مكنش حد احتاج للتطبيقات دي".

وأضافت مخاطبة سائقي التاكسي "أنت بتلعب في العداد وبتتحرش وبتشرب سجاير وبتتنك علينا وتبيع وتشتري فينا وبتساومنا على التوصيلة".

وأعلنت رابطة سائقي التاكسي الأبيض الأربعاء، عزمها إقامة دعوة قضائية ضد شركتي "أوبر" وكريم"، قائلةً إن إيرادات سائقي التاكسي الأبيض تأثرت بنحو 30% بسبب الشركتين.

وفي يوليو 2014، أعلن محافظ القاهرة زيادة تعريفة ركوب التاكسي الأبيض بحيث أصبحت تكلفة بداية العداد 3 جنيهات بدلا من 2.5 وأصبحت تكلفة كل كيلومتر من الرحلة 1.40 جنيها بدلا من 1.25 جنيها.

ويربط سائقي التأكسي الأبيض ما بين دخول شركتي "أوبر" وكريم"، السوق في مصر وبين تأثر إيراداتهم بنحو 30%، من دون حساب، عوامل أخرى مهمة، من بينها، ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ودخول سيارات تاكسي جديدة للعمل كان آخرها في ديسمبر 2014، بتسليم 1000 سيارة في إطار المرحلة الثالثة للمشروع التي تستهدف توفير 15 ألف تاكسي جديد.

ويقول محمود السيد، مهندس، لأصوات مصرية إنه اضطر إلى تقليل عدد المرات التي يستقل فيها التاكسي الأبيض بالقاهرة إلى الحد الأدني تمامًا، نتيجة زيادة أسعار السلع مع بقاء دخله ثابتًا، وتوجه إلى استخدام وسائل نقل أخرى من بينها الميكروباص، "إلى أن ظهر أوبر في مصر ورحمنا من بلطجة السواقين".

وفي ديسمبر 2014، تعهدت وزارة المالية وبنك الإسكندرية، بإعفاء أصحاب التاكسي الأبيض المنتظمين في السداد من فوائد تأخير سداد 3 أقساط من عام 2011، ودراسة حالات العملاء غير المنتظمين لبحث إمكانية منحهم تيسيرات في السداد.