أخلت نيابة شرق القاهرة الكلية سبيل 9 أمناء شرطة بضمان وظيفتهم، في أحداث مستشفى المطرية، عقب سماعها اليوم الخميس، لأقوال رئيس مباحث القسم ومعاونه.

وواجهت النيابة الأمناء باتهامات التعدي على موظفين عموميين ومنشأة عامة وسب وقذف وإهانة موظفين أثناء تأدية عملهما، وحجز موظف عمومي بدون وجه حق، وإشهار السلاح الميري في غير الأحوال المرخص بها.

وكان طبيبان في مستشفى المطرية التعليمي اتهما أمناء شرطة بالتعدي عليهما يوم الخميس 28 يناير الماضي، ما أدى لتصاعد صراع بين نقابة الأطباء ووزارة الداخلية.

وكانت النقابة طالبت بتقديم أمناء الشرطة للمحاكمة الجنائية، ولم يستطع إعلان اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية للإعلام، عن تقديمهم للمحاكمة التأديبية أن يرضيها، فاشتعلت الأزمة بقرار الأطباء إغلاق مستشفى المطرية.

ودعت النقابة لجمعية عمومية غير عادية غداً تحت شعار "يوم الكرامة" لبحث تطورات المشكلة والاتفاق على إجراءات في حال عدم وصول التحقيقات إلى نتيجة مرضية.

واستمعت النيابة السبت الماضي، لأقوال نقيب الأطباء، حسين خيري، ووكيل النقابة منى مينا.

وقال نقيب الأطباء في التحقيقات: "الأمناء اقتحموا المستشفى وتعدوا على الأطباء والممرضين أثناء مباشرة عملهم وطلبوا منهم عمل تقرير طبي مخالف للحقيقة، وعندما رفض الأطباء تعدوا عليهم بالضرب ووضعوا في أيديهم الكلبشات، واقتادوهم للقسم لإجراء محضر ضدهم".

وقررت النيابة أمس الأربعاء استدعاء 9 من أمناء الشرطة العاملين بقسم المطرية "استكمالا للتحقيقات الجنائية التي تباشرها فيما تضمنته شكوى أطباء مستشفي المطرية من وقائع تعد وتجاوز في حق الأطباء".