يبدو أن الدولة قد تنجح في نزع فتيل الأزمة بين نقابة الأطباء ووزارة الداخلية بعد قرار نيابة شرق القاهرة الكلية أمس الأربعاء، بحجز 9 أمناء شرطة، لاستكمال التحقيقات معهم في اتهامات طبيبين في مستشفى المطرية لهم بالتعدي عليهما.

وكان طبيبان في مستشفى المطرية التعليمي اتهما أمناء شرطة بالتعدي عليهما يوم الخميس 28 يناير الماضي، ما أدى لتصاعد صراع بين نقابة الأطباء ووزارة الداخلية.

ودعت النقابة لجمعية عمومية غير عادية غداً تحت شعار "يوم الكرامة" وكان على رأس جدول أعمالها طرح خيار الإضراب في حال عدم الاستجابة لمطالب محاسبة الأمناء.

وقالت النقابة اليوم الخميس، إن حجز الأمناء "خطوة إيجابية"، مستدركة أنه رغم تقديرها لتلك الخطوة، إلا أن انعقاد الجمعية العمومية الطارئة المقررة غداً "ضرورة" ، للتأكيد على تمسكها بإحالة المعتدين إلى المحاكمة الجنائية في أسرع وقت، والتركيز علي المقترحات الضرورية لمنع تكرار ظاهرة الاعتداء على الأطباء مستقبلا.

وكانت النقابة طالبت بتقديم أمناء الشرطة للمحاكمة الجنائية، ولم يستطع إعلان اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية للإعلام، عن تقديمهم للمحاكمة التأديبية أن يرضيها، فاشتعلت الأزمة بقرار الأطباء إغلاق مستشفى المطرية.

ويقول عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتور خالد سمير، إن حجز أمناء الشرطة لاستكمال التحقيقات في الواقعة، "بداية لتطبيق القانون والشعور بأنه سيسري على الجميع، ولكنه لن يؤثر على انعقاد الجمعية العمومية الطارئة غداً لكن سيؤثر على المناقشات التي كان من المتوقع أن تتم فيها".

ويتابع سمير أنه بعد أن كان متوقعاً طرح اقتراح إضراب الأطباء للمناقشة في الجمعية العمومية، فقد أصبح هذا الاقتراح مستبعداً بعد قرار حجز أمناء الشرطة، وستتم الآن مناقشة أفضل الوسائل لدعم الأطباء وحمايتهم من الاعتداءات، فضلاً عن أن الأمر يمكن إعادة مناقشته في الجمعية العمومية العادية التي ستنعقد بعد شهر.

ويضيف، "ينقصنا الآن أن تكون العدالة سريعة لتفويت الفرصة على من يثيرون الفتن، خصوصاً بعد الدليل الذي أظهرته الكاميرات بإثباتها الاعتداء الواقع على الأطباء... في الوقت نفسه أي محاولة لحماية فاسدين أو استثناء البعض من القانون سنقف أمامها".

المحاكمة العادلة

ويرى عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتور أحمد حسين، أن التحقيق مع أمناء الشرطة "جزء محمود من القضية، ولكن ما سيمنحها تأثيرا حقيقيا هو المحاكمة العادلة لهم".

ويضيف "نأمل أن تكون خطوة الاستدعاء خطوة جدية وبداية لحالة المخطئ للمحاكمة ولا نهدف إلا لتطبيق القانون على الكل".

ويشرح حسين لـ"أصوات مصرية"، أن الجمعية العمومية لا بد أن تنعقد للمطالبة بصدور إجراءات قانونية تمنع التعدي على المستشفيات، وتضع شكلاً قانونياً لتقديم محاضر الاعتداء بحيث يتم تقديمها عن إدارة المستشفى باعتبار أن هذه اعتداءات على منشأة عامة، وليس على أشخاص قد يتعرضون لمحاضر كيدية وللتهديد.

وأضاف أن الأطباء سيطالبون أيضاً بإلزام أقسام الشرطة بتحرير المحاضر كاعتداء على المنشأة، لأن هناك بعض الأقسام ترفض ذلك.

ويقول عضو مجلس نقابة الأطباء، الدكتور هاني مهنا لـ"أصوات مصرية"، إن خطوة التحقيق جيدة ولكن الهدف من الجمعية العمومية قائم بكل الطرق وهو إصدار قانون لتغليظ الاعتداء على المنشآت الصحية، والمطالبة باستحداث هيئة أو إدارة لحماية المستشفيات، ومن الممكن أن تتبع تلك الهيئة وزارة الداخلية لأن "حماية المستشفيات" تتم الآن بطريقة عشوائية.

وكانت نقابة الأطباء أعلنت في بيان لها مساء أمس الأربعاء، أن النائب محمد فرج عامر عضو مجلس النواب، حصل على موافقة وتوقيع 85 عضوًا بالبرلمان على مشروع قانون جديد لتشديد عقوبة الاعتداء على الأطباء خلال أداء عملهم، للحد من هذه الجرائم بعد حادثة مستشفى المطرية وبنها، ويتضمن النص المقترح أن تكون عقوبة الاعتداء على الأطباء الحبس من 5 إلى 7 سنوات، وغرامة مالية 100 ألف جنيه.

قضية أخطاء الأطباء .. شد وجذب

وكانت حادثة المطرية فرصة لبعض منتقدي الأداء الطبي بتوجيه سهام النقد للأطباء على اعتبار أنهم أيضاً يرتكبون أخطاء ويهملون في أداء عملهم.

وكيل نقابة الأطباء منى مينا، ردت على الهجوم على الأطباء من خلال تدوينة لها عبر حسابها على موقع فيس بوك، قائلة إن الحوادث طبية قد يكون سببها أخطاء طبية أو مضاعفات طبية، أو لعدم وجود إمكانيات في المستشفيات، واصفة الحديث عن أخطاء الأطباء في ذلك التوقيت بمحاولة محمومة لتشويههم لأنهم أصروا على مطلب بسيط بتقديم المعتدين للمحاكمة.

وتساءلت، "هل أخطاء الأطباء مستمرة وبشعة وهم كانوا ساكتين عليها؟ أم خرجت للنور عندما طالب الأطباء بمحاكمة أمناء الشرطة؟ .. يا سادة ما تسمونه بتعجل شديد "أخطاء الأطباء" هو نتيجة لأسباب كثيرة من القصور في المنظومة".