وقعت الحكومة، اليوم الأربعاء، اتفاقا مع شركة كونترول ريسكس البريطانية لتقييم أمن بعض المطارات المصرية.

وقال وزير الطيران المدني، حسام كمال، في بيان لمجلس الوزراء، إن الاتفاق سينفذ على مرحلتين، تقتصر الأولى على 3 مطارات دولية هي القاهرة وشرم الشيخ ومرسى علم، وتنفذ خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر بتكلفة أقل من 700 ألف دولار تمول من صندوق دعم السياحة.

وأضاف كمال، في البيان الذي تلقت أصوات مصرية نسخة منه، إن الاتفاق مع الشركة البريطانية ينص على تقديم استشارات للحكومة المصرية لتقييم أمن المطارات المصرية، "بما يسهم في تحقيق أفضل التطوير في هذا المجال".

كانت وزارة السياحة أعلنت، في نوفمبر من العام الماضي، اعتزام الحكومة تعيين شركة عالمية لتقييم الإجراءات الأمنية في المطارات المصرية، بعد تحطم طائرة روسية في سيناء يوم 31 أكتوبر عقب دقائق من إقلاعها من مطار شرم الشيخ الدولي، ما أسفر عن مقتل 224 شخصاً.

وتسعى مصر لاستعادة ثقة الدول الأجنبية التي أعلن بعضها تعليق الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ عقب تحطم الطائرة الروسية، من بينها روسيا وبريطانيا وتركيا.

واستقبلت مصر خلال الشهور الماضية لجاناً أمنية من روسيا وإنجلترا وألمانيا، لمراجعة الإجراءات الأمنية في المطارات المصرية.

وقال هشام زعزوع وزير السياحة، في بيان مجلس الوزراء، إنه يتطلع إلى أن يكون للاتفاقية التي وقعتها الحكومة مع الشركة البريطانية بحضور رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، "آثارا إيجابية ملحوظة على حركة السياحة الوافدة إلى مصر ومن ثم على قطاع السياحة".

وتراجعت إيرادات مصر من السياحة إلى 6.1 مليار دولار خلال العام الماضي بانخفاض 15 بالمئة عن 2014.

وستقوم  الشركة البريطانية بالتقييمات المطلوبة للإجراءات في مطارات القاهرة وشرم الشيخ ومرسى علم، ثم تقديم توصياتها المرتبطة بكل مطار، وتوضيح الإجراءات التي يمكن إتخاذها على المديين المتوسط والطويل، وفقا لوزير الطيران.

وتشمل خطوات التقييم عدد من المحاور أبرزها أنماط التدريب، والأجهزة والمعدات التي يتطلبها العمل سواء من حيث زيادة عددها أو العمل على التحديث المستمر لها.

وقال زعزوع إن الهدف من الاتفاق هو "السعي دائماً نحو الوصول لأفضل صيغة تراعي أنظمة منظمة الطيران الدولي الحالي، وتعمل على مواجهة المخاطر المحتملة، ومعالجة أوجه القصور".

وأضاف أن هذا النظام للتقييم معمول به في كافة المطارات العالمية.