قال وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني، معتز موسى، إن تأجيل التوقيع على عقد الدراسات ‏بشأن سد النهضة الإثيوبي مع المكتبين الاستشاريين، اليوم الخميس، جاء بسبب حاجة الوفود الفنية للتشاور مع حكوماتها.

وبدأ أمس الأربعاء في الخرطوم وزراء الموارد المائية والري في الدول المعنية بسد النهضة الإثيوبي "مصر والسودان وإثيوبيا"، اجتماعات، لدراسة ما توصلت إليه أعمال اللجنة الوطنية الفنية الثلاثية.

واختتمت اللجنة الوطنية الفنية الثلاثية اجتماعاتها، التي عقدت على مدى ثلاثة أيام، الثلاثاء الماضي بالخرطوم، بالاتفاق على بنود تقدم إلى المكتبين الاستشاريين الفرنسيين "بي.آر.إل"، و"آرتيليا" بشأن الاتفاق الخاص بدراسة تأثيرات سد النهضة على دول المصب.

وأشار موسى - في تصريح مساء اليوم عقب ختام أعمال اللجنة الثلاثية لسد النهضة بالخرطوم أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط- إلى أنه فور اكتمال المشاورات على ‏المستوى الوطني داخل كل دولة سيصبح العقد جاهزا للتوقيع عليه‎.

وأوضح موسى أنه تم الاتفاق على كافة الجوانب الفنية، مؤكدا أن العرض الفني أصبح جاهزا ‏وكذلك العرض المالي.

قال موتو باداسا وزير المياه الأثيوبي، إن بلاده لن تقبل أن تتسبب في أى أضرار بمصالح مصر من مياه النيل من جراء إنشاء سد النهضة، مشددا على تعهد بلاده بالالتزام بالتوصيات التي سيصدرها المكتبان الاستشاريان الفرنسيان.

وأضاف بادسا - في تصريحات صحفية اليوم على هامش ختام اجتماعات سد النهضة بالعاصمة السودانية الخرطوم- أن "إثيوبيا ومصر والسودان يعملون من أجل أن يكون الجميع رابحين ولا مجال للخسائر لأية من هذه الدول".

كانت وزارة الري المصرية أعلنت في يناير أن مصر والسودان وإثيوبيا تلقوا العرض الفني المشترك المقدم من المكتبين. ومن المقرر أن يقوما بدراستين، الأولى تتعلق بتحديد تأثيرات السد على التدفقات المائية التي تصل مصر والسودان، وتأثيره على الطاقة الكهربية المولدة من السدود القائمة في البلدين، بينما تحدد الدراسة الثانية تأثيرات السد على النواحي البيئية والاقتصادية والاجتماعية للبلدين.

وأثار إنشاء سد النهضة مخاوف شديدة في مصر من حدوث جفاف مائي محتمل بسببه. وتعتمد مصر بشكل شبه أساسي على نهر النيل في الزراعة والصناعة ومياه الشرب.

ووقعت مصر والسودان وإثيوبيا على "وثيقة الخرطوم" في ديسمبر بشأن حل الخلافات حول السد، تتضمن الالتزام الكامل بوثيقة "إعلان المبادئ" التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث في مارس 2015، وهى المبادئ التي تحكم التعاون فيما بين الدول الثلاث للاستفادة من مياه النيل الشرقي وسد النهضة.