‎أعلن قسم التشريع بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، عن انتهائه من مراجعة ‏مشروع قانون الشباب، وإرسال الملاحظات عليه إلى وزير الشباب ‏والرياضة‎.‎

وتضمن مشروع القانون حظر مباشرة الهيئات الشبابية لأي نشاط سياسي أو حزبي أو الترويج لأي أفكار أو ‏أهداف سياسية مما تختص به الأحزاب السياسية وفقاً لأحكام القانون المنظم لها، مع إمكانية استحداث هيئات شبابية ‏جديدة غير مسماة بالقانون، بصورة وأشكال متنوعة حسب البيئة التي تنشأ بها ونوع الخدمة التي تؤديها وطبيعة ‏المستفيدين منها‎.‎

ويتضمن القانون أحقية الشباب من الجنسين في مقاعد مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن 50% بالانتخاب أو بالتعيين، مع عدم احتكار مناصب مجلس الإدارة لمدة طويلة، مما يسهم في الدفع بدماء ‏جديدة في مجلس الإدارة، وحظر الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من هيئة من الهيئات الخاضعة لأحكام ‏هذا القانون، وحظر الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل لدى أي منها بمقابل‎.‎

وتضمن القانون، تدعيم وزيادة امتيازات الهيئات الشبابية من إعفاءات وتخفيضات بشكل يساعد في زيادة مواردها ‏وتحقيقاً لأهدافها وأنشطتها، مع التوسع في مصادر موارد الهيئة‎.‎

وأفرد المشروع باباً للإشراف والرقابة على الهيئات الشبابية، كما نظم عقوبات رادعة لمواجهة أي إخلال يؤثر على ‏سير عمل هذه الهيئات‎.‎