قررت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء، المنعقدة اليوم الجمعة، الامتناع عن تقديم الخدمات العلاجية بأجر مع استمرار تقديم الخدمات العلاجية المجانية.

وقال نقيب الأطباء حسين خيري، إن الجمعية العمومية للأطباء صوتت بنسبة 56% لصالح مقترح الامتناع عن تقديم الخدمات العلاجية بأجر، فيما رفضت مقترح الإضراب الجزئي عن العمل. وأضاف خيري أن "القرار سيدأ تنفيذه بعد أسبوعين من الآن".

وأوضح هاني مهني، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن قرار الامتناع عن تقديم الخدمات العلاجية بأجر يشمل جميع العيادات الخارجية بالمستشفيات العامة على مستوى الجمهورية، بحيث يتم تقديم جميع الخدمات العلاجية للمرضى بالمجان، ويتم فتح أقسام الاستقبال للحالات الطارئة والعادية أيضا.

وأضاف مهني، في تصريح لـ"أصوات مصرية"، أن النقابة قررت تنفيذ القرار بعد أسبوعين للاستعداد بخطة عاجلة لاستيعاب جميع المرضي دون الإضرار بالفقراء منهم.

وقال أسامة عبد الحي، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن الهدف من قرار الجمعية العمومية هو "إحراج الدولة لتتحمل جزءا من مسؤولياتها تجاه تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، لأن تقديم الخدمات العلاجية بدون أجر يقلل إيرادات المستشفيات العامة، ويرضي الأطباء، ولا يضر بمصالح المرضى".

ودعا الأمين العام للنقابة إيهاب الطاهر، جميع الأطباء المشاركين في الجمعية العمومية اليوم لتنظيم وقفة احتجاجية لمدة 5 دقائق أمام النقابة مع الالتزام بعدم تعطيل الطريق العام، وذلك للمطالبة بمحاسبة المعتدين على الأطباء وتأمين المستشفيات.

وكان طبيبان في مستشفى المطرية التعليمي اتهما 9 أمناء شرطة بقسم المطرية بالتعدي عليهما، يوم الخميس 28 يناير الماضي، وقررت النيابة أول أمس الأربعاء استدعاء أمناء الشرطة "استكمالا للتحقيقات الجنائية التي تباشرها"، إلا أن النيابة قررت أمس الخميس الإفراج عن أمناء الشرطة.

وهددت نقابة الأطباء بالدخول في إضراب جزئي يليه إضراب عام إذا لم تتم الاستجابة لمطالبها المتمثلة في تقديم أمناء الشرطة للمحاكمة الجنائية، ودعت لعقد جمعية طارئة اليوم الجمعة، لبحث الاعتداءات المتكررة على الأطقم الطبية.

وقررت الجمعية العمومية الطارئة اليوم، التصويت على ثلاثة مقترحات، الأول بشأن تكليف مجلس النقابة باتخاذ الإجراءات التصعيدية اللازمة وفقا لتطور الموقف، والثاني هو الامتناع عن تقديم أي خدمات علاجية بأجر، مع استمرار الخدمات العلاجية المجانية، والثالث هو الإضراب الجزئي عن العمل.

وردد بعض الأطباء هتافات تطالب بمحاسبة المعتدين عليهم "حاتم لازم يتحاكم".

وقالت وكيل النقابة منى مينا إن الأطباء واجهوا خلال الأيام الماضية حملة تشويه غير مسبوقة ليس فقط لمطالبتهم بمحاسبة أمناء الشرطة جنائياً، ولكن لعقابهم على جميع مواقفهم السابقة ومن أهمها الوقوف ضد مشروع قانون التأمين الصحي الجديد.

وطالب مؤمن عبد العظيم أحد الأطباء المعتدى عليهم بمستشفى المطرية التعليمي، بعدم السماح لأي شخص أن يصطحب الأطباء للأقسام للتحقيق معهم لأي سبب أيا كان، وبضرورة حماية المستشفيات.

وطالب رشوان شعبان الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء أن يكون "12 فبراير هو بداية تاريخ جديد" لا يعتدي على طبيب بعده.

موضوعات متعلقة:

بدء العمومية الطارئة للأطباء لمناقشة الاعتداءات على الأطقم الطبية