قال يحيي قلاش، نقيب الصحفيين، إن رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل أكد، خلال لقائه اليوم الاثنين مع الصحفيين، ضرورة تفعيل دور اللجنة الوطنية المشكلة لإعداد مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد، مشيرا إلى أنه لن يفرض أي قانون إلا بتوافق الصحفيين.

كانت نقابة الصحفيين قالت، في نهاية يناير الماضي، إن مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، يواجه محاولات "محمومة" من بعض الجهات والأطراف للالتفاف عليه بعد أن أعدته "اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية"، وحظي بتوافق وتأييد واسع بين صفوف الجماعة الصحفية والإعلامية.

ونقل قلاش عن رئيس الحكومة قوله، خلال اللقاء، إن الحكومة تتوافق تماما مع الرؤية المتمسكة بقانون موحد للصحافة والإعلام، حسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح قلاش أن اللقاء تضمن استطلاع الآراء حول برنامج الحكومة الذي سيقدم لمجلس النواب يوم 27 فبراير الحالي٠

وأضاف أن اللقاء مع رئيس الوزراء تناول دور مؤسسات المجتمع المدني خلال الفترة المقبلة والنقابات المهنية لما لها من دور مهم وفاعل في المجتمع.

وقال قلاش "لدينا 25 نقابة مهنية بها ما يتراوح بين 10 إلى 11 مليون عضو الأمر الذي يؤكد تعاظم دور النقابات المهنية ورعايتها لأعضائها".

وأشار إلى أن اللقاء تضمن عرض الإعداد لاحتفال نقابة الصحفيين باليوبيل الماسي ومرور 75 عاما على إنشائها ودعم الحكومة لهذا الاحتفال.

ويتضمن مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام سبعة أبواب، وهي حرية الصحافة والإعلام، وواجبات الصحفيين والإعلاميين، وإصدار الصحف وملكيتها، وإنشاء وسائل الإعلام وملكيتها، والمؤسسات الصحفية القومية، ومجالس تنظيم الصحافة والإعلام، والباب السابع تضمن أحكام عامة وانتقالية.

ويشمل مشروع القانون إلغاء حبس الصحفيين في كل قضايا النشر، واستقلال المؤسسات المملوكة للدولة، وأن تكون الأغلبية في مجالس إدارة المؤسسات والجمعيات العمومية للأعضاء المنتخبين ويتساوى فيها الصحفيون والإداريون، وألا يجوز تعيين عضو لأكثر من دورتين.