نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن أصحاب أعمال ومحللين قولهم إن الضغوط على مصر تتزايد لتخفيض الجنيه مع تضرر الشركات المحلية التي تعتمد على مكونات انتاج مستوردة من نقص العملة الصعبة.

وقالت شركة جنرال موتورز التي تختص بنحو ربع سوق السيارات في مصر إنها أوقفت الانتاج لعدة أيام لعدم قدرتها على الحصول على دولارات لشراء مكونات دولية. ومن المقرر أن تستأنف الشركة الانتاج الأحد 14 فبراير.

وقالت غادة سليمان المتحدثة باسم الشركة "عندنا نفس مشاكل العملة التي يعاني منها المصنعون الآخرون. الحكومة تحاول المساعدة."

وتراجع الاحتياطي المصري من العملة الأجنبية من 36 مليار دولار قبل ثورة 2011 إلى 16.48 مليار دولار في نهاية يناير، وهو ما يغطي واردات ثلاثة أشهر.

وعلى مدى خمس سنوات من الاضطراب السياسي تراجع الاستثمار الأجنبي مما حد من تدفق الدولارات. وكانت السياحة وهي مصدر مهم آخر للعملة الأجنبية بدأت تتعافى ببطء، لكنها سرعان ما انهارت بعد تحطم طائرة ركاب روسية في سيناء في أكتوبر الماضي، فيما تعتقد روسيا وعواصم غربية أنه ناتج عن قنبلة.

وزاد نقص العملة سوءا بسبب تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة تباطوء التجارة العالمية.

ونقلت الصحيفة في تقرير بموقعها على الإنترنت عن أنجوس بلير كبير مسؤولي التشغيل في شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية قوله إن "نقص العملة الصعبة في القطاع الخاص في مصر بدأ يؤلم بشدة في عدد من الصناعات، ويضر بقدرة بعض الشركات على انتاج السلع بسهولة.. كما حدث في حالة جنرال موتورز."

وحذر من أنه "من المحتمل أن نسمع المزيد من الحالات المشابهة قبل أن تغير الحكومة اتجاهها."

وتشكو شركات مصرية من أن تحركات البنك المركزي لدعم قيمة الجنيه زادت من نقص الدولار.

ونقلت الصحيفة عن سايمون كيتشن المحلل الاستراتيجي في اي.اف.جي هيرميس قوله "أعتقد أن السؤال بخصوص خفض العملة هو.. متى يحدث.. وليس ما إن كان سيحدث." وأضاف أن "المشاكل هي أعراض لجنيه مصري مقدر بأعلى من قيمته."