قررت النيابة الإدارية، اليوم السبت، إحالة 12 مسؤولا في محافظة البحر الأحمر للمحاكمة العاجلة لاتهامهم في وقائع فساد وتجاوزات بالمحافظة.

وأوضحت النيابة الإدراية، في بيان تلقت أصوات مصرية نسخة منه، أن التحقيقات أثبتت أن المسؤولين خصصوا 46 قطعة أرض بمنطقة سفاجا لعدد من زوجات وأبناء وأقارب أعضاء المجلس الشعبي المحلي سواء بالمدينة أو بالمحافظة.

ومن بين المحالين للمحاكمة سكرتير عام محافظة البحر الأحمر السابق، و‏رئيس مدينة سفاجا السابق، ومدير إدارة التخطيط العمراني، ومدير الشؤون القانونية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا.

وأمرت النيابة بإحالة المسؤولين للمحاكمة العاجلة، ونسبت إليهم تهم "مخالفة قواعد التصرف في الأراضين والموافقة على كشوف المستحقين رغم ما تضمنته من أسماء لأشخاص لا تتوافر فيهم شروط الاستحقاق".

وأعلنت الحكومة في ديسمبر 2014، عن إطلاق "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد"، والتي وافقت عليها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد.

وتراجع تقييم مصر في مؤشر مدركات الفساد، الذي تصدره مؤسسة الشفافية الدولية، لعام 2015 بشكل طفيف، من 37 نقطة في 2014 إلى 36 نقطة، وهو ما يعني زيادة مستويات الفساد إذ تتحسن الأحوال في كل بلد كلما ابتعدت عن صفر.