شهدت أسعار العقارات ارتفاعات في 2015 تجاوزت ضعف مستوى التضخم تقريبا في ذلك العام، وهو ما حفز المواطنين على توجيه مدخراتهم لشراء وحدات يتجاوز سعر المتر فيها 10 آلاف جنيه، كما جاء في تقرير حديث لبنك الاستثمار الإماراتي "أرقام كابيتال" عن الاقتصاد المصري.

ومن لم يوجه مدخراته بالعملة المحلية لشراء عقارات في 2015، تراجعت قيمة تلك المدخرات بنسبة 9% خلال هذا العام في مواجهة الدولار، بحسب تقديرات التقرير الذي حصلت أصوات مصرية على نسخة منه.

لذا اعتبر بنك الاستثمار أن تخفيض العملة المحلية والتضخم من أبرز العوامل التي دفعت المواطنين لشراء العقارات في السنة الماضية، مشيراً إلى أن التخفيض المتوقع في السعر الرسمي للجنيه مقابل الدولار خلال 2016 سيظل داعما للسوق العقاري.

كانت بنوك استثمار في مصر قد توقعت رفع سعر الدولار في السوق الرسمي ليتراوح بين 8.5 و9.5 جنيه خلال العام الجاري، في خطوة واحدة مقابل ٧.٨٣ جنيه حاليا، دون تحديد موعد لاتخاذ هذا الإجراء.

لكن محافظ البنك المركزي، طارق عامر، قال في تصريحات في 23 فبراير الماضي إن المركزي لا يعتزم تعويم الجنيه إلا عندما يرتفع احتياطى النقد الأجنبى إلى مستوى يتراوح بين 25 إلى 30 مليار دولار، مقابل 16.533 مليار دولار حالياً.

وخلال العام الماضي خفض البنك المركزي، الجنيه على 3 مراحل بقيمة إجمالية بلغت 80 قرشا ليصل الدولار إلى 7.93 جنيه. لكنه فاجأ السوق في نوفمبر برفع الجنيه 20 قرشا ليصل الدولار إلى 7.73 جنيه ولم يتغير حتى الآن، رغم انخفاضه المتواصل في السوق السوداء.

ويقول تقرير أرقام إن السوق العقارية المصرية شهدت ارتفاعات في أسعار العقارات خلال العام الماضي زادت على 20% في العديد من الحالات متفوقة على معدلات التضخم التي تراوحت بين 10-12%، إلا أنه توقع هدوء موجة الصعود في الأسعار خلال السنتين المقبلتين.

وبحسب بيانات التقرير، بلغ متوسط سعر متر الشقة في القاهرة الجديدة ما يعادل 1394 دولارا حتى الربع الثالث من 2015 (10.7 ألف جنيه)، فيما وصل متوسط سعر المتر في السادس من أكتوبر ما يعادل 1094 دولارا (8.4 ألف جنيه).

أما عن سوق محلات التجزئة فيقول التقرير إن الطلب على شرائها ينتقل من وسط القاهرة إلى القاهرة الجديدة مع جودة البنية الأساسية وتوافر أماكن لانتظار السيارات.

ولا تزال معدلات انتشار المحلات التجارية في مصر محدودة مقارنة بعدد السكان، حيث يقدر التقرير أن كل مواطن في مصر يقابله 0.33 متر مربع من مساحة محلات التجزئة، وهو المعدل الذي يقل 60% عن المناطق المنافسة إقليميا.

وعلى مستوى العقارات السياحية، فقد شهد المعروض منها في 2015 زيادة محدودة، اقتصرت على عدد الغرف التي أضافها فندق نايل ريتز كارلتون بإجمالي 330 غرفة، وسيضيف فندق اس تي ريجيس 292 غرفة خلال 2016.

واعتبر تقرير أرقام أن محدودية نمو الغرف يأتي في ظل تأثر نشاط السياحة بسقوط لطائرة الركاب الروسية في سيناء أكتوبر الماضي.