قال إبراهيم محلب، رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، إنه لا تراجع عن اتخاذ الإجراءات القانونية لاستعادة أراضي الدولة "المغتصبة"، لكن في الوقت نفسه ستُقدم التسهيلات الممكنة لمن يبدي حسن النية في رد المستحقات والمديونيات.

واجتمعت اللجنة اليوم الثلاثاء برئاسة محلب، الذي أضاف -بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط- أن اللجنة لا تستهدف أحدا ولا تتعامل إلا مع حالات التعدي على أراضي الدولة من أجل استعادة حق الشعب ودون المساس بأي استثمار أو مشروعات قانونية.

وتابع "الفارق كبير بين المستثمر الجاد الذي يستحق دعم ومساندة الدولة، وبين من اغتصب أو اعتدى على أراضي الدولة دون وجه حق ليتربح منها".

وأشار محلب إلى أن كل ما سيتم تحصيله من حقوق الدولة سيكون لصالح المواطن البسيط لأنه الأولى بالاستفادة بها في مشروعات خدمية وتنموية تعود عليه بالنفع.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا، في فبراير الماضي، بتشكيل لجنة برئاسة محلب تختص باسترداد أراضي الدولة المنهوبة، من خلال حصر كل الأراضي التي يثبت الاستيلاء عليها بغير حق واستردادها بالطرق القانونية.