قال البنك المركزي اليوم الثلاثاء، إنه قرر إلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية في البنوك، وذلك بالنسبة للمتعاملين من الأفراد فقط (الأشخاص الطبيعية).

وأضاف البنك في بيان له عبر موقعه الإلكتروني أنه قرر الإبقاء على الحدود القصوى المعمول بها بالنسبة للأشخاص الاعتبارية (الشركات).

ويفرض البنك المركزي منذ فبراير 2015 حدا أقصى على الإيداع النقدي للعملات الأجنبية بقيمة 10 آلاف دولار يوميا وبحد أقصى 50 ألف دولار شهريا، لمواجهة السوق السوداء للعملة، وذلك بالنسبة للأفراد والشركات.

ورفع المركزي الحد المسموح بإيداعه للشركات في يناير الماضي، إلى 250 ألف دولار (أو ما يعادله بالعملات الأجنبية) شهريا، وبدون حد أقصى يوميا وذلك للشركات العاملة في مجال استيراد السلع والمنتجات الأساسية فقط.

ثم رفع الحد إلى مليون دولار شهريا، في فبراير الماضي، للشركات المصدرة التي تحتاج لاستيراد مستلزمات إنتاج.

وتواجه مصر التي تعتمد اعتمادا كثيفا على واردات الغذاء والطاقة نقصا في الدولار وضغوطا متزايدة لتخفيض قيمة العملة.

وكان المركزي قد أعلن الخميس الماضي، على موقعه الإلكتروني، عن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 56 مليون دولار في فبراير، بالمقارنة مع يناير، ليصل إلى 16.533 مليار دولار.