قال الدكتور خيري عبدالدايم، نقيب اطباء مصر، اليوم الثلاثاء، إن مشروع القانون الذي طرحه وزير الصحة بشأن المستشفيات الجامعية، مرفوض جملة وتفصيلا من نقابة الاطباء.

ولفت عبد الدايم إلى أن الوزارة لم تخاطب النقابة بشكل رسمي لاستطلاع رأيها بشأن مواده، "ولم نتلق ردودا رغم ما أبديناه من اعتراضات في مؤتمر صحفي، عقب حصولنا على نسخة من مشروع القانون".

وأضاف عبد الدايم، في تصريح لأصوات مصرية، "سنلجأ إلى البرلمان المقبل لإسقاط القانون حال صدوره بصياغته الحالية وسلبياته على غير إرادة الاطباء، حيث يحق للبرلمان مراجعة كافة القوانين التي تصدر قبل انعقاده".

وأشار عبد الدايم إلى وجود تصريحات لوزير التعليم العالي تفيد بأن مشروع القانون سيطرح للحوار المجتمعي، متوقعاً عدم صدور القانون لوجود معارضة قوية له.

وقال إن "مشروع القانون يجعل المواطن متلقي الخدمة المصدر الرئيسي لتمويل المستشفيات الجامعية، ولا يحمل الدولة أي عبء، بل يستقطع ١٠٪ من دخل المستشفى لحساب ميزانية الدولة، وبالتالي سيتحمل المواطن أيضاً تلك النسبة، وسيجعل العلاج في الامراض والجراحات المكلفة قاصرة على الأثرياء فقط، فالمواطن الفقير لن يستطيع تحمل النفقات".

وأوضح أن القانون يضع صلاحية التعاقد مع الأساتذة الجامعيين ضمن سلطات وزير التعليم العالي وبالتالي سيكون هناك انتقائية تخضع لأهواء وموالاة للوزير وما دونهم لن يتم التعاقد معهم.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزير الصحة إن القانون مطروح من قبل وزارة التعليم العالي، لاختصاصها بالإشراف على المستشفيات الجامعية، غير أن الحديث عن قصر مصدر التمويل في المواطن متلقي الخدمة ليس صحيحا، فهذا النص موجود بالقانون السابق، وهو أحد مصادر التمويل، لكن الحكومة تتحمل دعم المستشفيات.

ولفت إلى أن الهدف من هذا التشريع هو ضبط العمل داخل المستشفيات الجامعية التي تشهد شكاوى متكررة من سوء الخدمة وعدم أداء الأساتذة الأطباء لواجباتهم لساعات العمل المحددة في التعاقدات، ومن ثم يجعل القانون التعاقد قاصرا على من لديه وقت يقدمه لخدمة المستشفي الجامعي.

وحول القصور في أداء بعض الاطباء، رد النقيب، قائلا "هناك من يؤدي عمله على أكمل وجه وهذا هو الأصل، والأكثرية، وهناك من يقصر، والقانون الحالي يضع مواد لمعاقبة المقصرين، ولكن علاج القصور لن يكون بمشروع قانون المستشفيات الجامعية بصيغته الحالية، خاصة وان جزءا كبير من سوء الخدمة بالمنظومة الصحية له علاقة بضعف الإمكانيات وهذا مسؤولية الحكومة التي يجب عليها زيادة النسب المخصصة للمنظومة الصحية".