ظهرت تداعيات أزمة الدولار بشكل واضح في تقييم بنك الاستثمار الإماراتي "أرقام كابيتال" لأداء العديد من الشركات المقيدة في البورصة المصرية.

فقد توقع البنك، في تقرير حديث له عن الاقتصاد المصري، أن تتأثر بعض الشركات سلبا بزيادة تكاليف الخامات المستوردة، بينما ستستفيد أخرى من تعاقداتها المقومة بالدولار أو إيراداتها من التصدير.

وتوقع "أرقام" أن تتراجع الأرباح الصافية في عام 2016 لشركة غبور أوتو للسيارات إلى 247.5 مليون جنيه، مقابل 306.2 مليون جنيه، محذرا من أن انخفاضا جديدا في قيمة الجنيه مقابل الدولار سيؤثر سلبا على الشركة.

وقال التقرير إن غبور استطاعت أن تمرر ارتفاعا في أسعار سياراتها بنسبة 15% خلال 2015 لتعوض زيادة الدولار التي تؤثر على تكاليف وارداتها سواء من السيارات كاملة الصنع، أو مدخلات الإنتاج، لكن البنك الإماراتي أشار إلى أن تعويم الجنيه في 2016 قد يجعل هذه الزيادة غير مجدية في حماية أرباح الشركة أمام زيادة تكلفة الواردات.

وكانت آخر نتائج مالية أعلنتها غبور أظهرت ارتفاعا طفيفا في أرباحها خلال أول تسعة أشهر من 2015 لتبلغ 209.6 مليون جنيه مقابل 207 مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام السابق.

وخلال العام الماضي خفض البنك المركزي، الجنيه على 3 مراحل بقيمة إجمالية بلغت 80 قرشا ليصل الدولار إلى 7.93 جنيه. ثم رفع قيمته 20 قرشا بشكل مفاجئ ليصل الدولار إلى 7.73 جنيه، وثبت سعره الرسمي عند هذا الحد حتى الآن، رغم انخفاضه المتواصل في السوق السوداء.

كما تأثرت حديد عز خلال 2015 بأزمة نقص الدولار التي قوضت من قدرتها على توفير خامات الإنتاج، كما يقول التقرير، مضيفا أن تلك الأزمة تزامنت مع مشكلة نقص الطاقة التي خفضت من القدرة التشغيلية للمصانع، مما أثر على نتائج أعمال الشركة.

وتوقع بنك الاستثمار أن تكون عز حققت خسائرا صافية بقيمة 500.1 مليون جنيه في مجمل العام الماضي، والذي لم تعلن نتائجه المالية بعد.وكانت آخر نتائج أعمال معلنة للشركة أظهرت زيادة خسائرها خلال التسعة أشهر الأولى من 2015 إلى 740.3 مليون جنيه بزيادة 40% عن نفس الفترة من العام الماضي.

لكن التقرير توقع عودة عز للربح في 2016، بأرباح صافية قدرها بنحو 74.2 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه إذا تحسنت إمدادات الطاقة للشركة في العام الجاري فقد يساهم ذلك في عودة قدرتها التشغيلية إلى معدلاتها الطبيعية بنسبة 80%، مقابل 68% في 2015.

وقال بنك الاستثمار الإماراتي إن الشركة تستفيد حاليا من واردات الغاز المسال، التي يتم ضخها عبر وحدتين لتحويل الغاز إلى صورته الغازية حتى يمكن ضخه على الشبكة القومية، وتوصيله للمستفيدين.

وبدأت الوحدتان العمل في إبريل ونوفمبر الماضيين، ومن المرجح أن تتم إضافة وحدة ثالثة للتغيز في مصر في 2016 أو 2017، مما يحسن من توفير الطاقة بالبلاد كما يشير التقرير.أما شركة جهينة للصناعات الغذائية فتمكنت من استيعاب زيادة سعر صرف الدولار في 2015 دون أن يؤثر ذلك على أسعار بيعها للمستهلكين، كما تمكنت من توفير 80% من احتياجاتها من النقد الأجنبي، عبر القطاع المصرفي، حيث تعطي البنوك في مصر أولوية لمنتجي الأغذية، كما يوضح بنك الاستثمار.

إلا أن التقرير يشير إلى أن تعويم الجنيه في 2016 سينعكس على أسعار منتجات جهينة التي قد تزيد بشكل تدريجي، كما يتوقع ارتفاع أرباح الشركة خلال العام الجاري إلى 484.5 مليون جنيه، مقابل 279.9 مليون جنيه في العام الماضي.

وتستفيد شركة السويدي إلكتريك بشكل واضح من انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بفضل تعاقد ضخم لها مع شركة سيمنس الألمانية في مجال الطاقة مسعر باليورو.وكانت السويدي دخلت مع سيمنس العام الماضي في كونسورتيوم لبناء محطة كهرباء بني سويف لصالح وزارة الكهرباء المصرية، والتي يبلغ حجم أعمالها 2 مليار يورو، ويبلغ نصيب السويدي من هذا التعاقد 785 مليون يورو.

كما تزيد قيمة إيرادات الشركة من صادرات الأسلاك والكوابل والمنتجات الكهربية مع تراجع قيمة العملة المحلية في مواجهة العملات الحرة، وكذلك إيرادات أعمالها في دول الخليج وأفريقيا المسعرة بالدولار أو بعملات خليجية مرتبطة بالدولار.

إلا أن استفادة السويدي من تعويم الجنيه قد تتأثر جزئيا بارتفاع تكلفة واردات النحاس، التي تمثل 80% من مدخلات إنتاج الشركة، بالإضافة إلى تكاليف قروض تتحملها الشركة بالدولار واليورو.

وتوقع بنك الاستثمار الإماراتي ارتفاع الأرباح الصافية للسويدي إلى 1.3 مليار جنيه في 2016 مقابل 1.2 مليار جنيه في العام الماضي.

وكانت السويدي أعلنت عن تحقيق صافي ربح بلغ 1.1 مليار جنيه خلال التسعة اشهر الأولى من عام 2015، مقابل 333.9 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق.