يواجه المستهلك المصري ضغوطا بسبب ثبات دخله مقابل استمرار ارتفاع الأسعار، هكذا تصف وزارة الزراعة الأمريكية أحوال السوق المصري في تقريرها الصادر حديثا تحت عنوان "دليل المصدرين لعام 2015".

لكن مصر التي تعاني من أزمة حادة في توفير العملة الصعبة لاتزال بها فرص كبيرة للدول المصدرة لتحقيق الأرباح، حيث يقول التقرير إن واردات البلاد من اللحم البقري شهدت زيادة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، في ظل ذائقة متميزة للمصريين تجعلهم أكبر مستهلكين في العالم للكبد البقري، بحسب بيانات التقرير.

ويقول التقرير الأمريكي إن استمرار ارتفاع الأسعار أثر سلبا على قدرة المصريين على الادخار مما جعل نسبة المدخرات من الدخول الصافية لا تتجاوز 6.4% في 2014، بل وانخفضت إلى 6.3% في 2015.

إلا أن المصريين يقبلون على شراء العبوات العائلية بحثا عن التوفير، ويفضلون الوجبات المجمدة التي تقول وزارة الزراعة الأمريكية إن شعبيتها تتجه للتزايد في ظل نمط الحياة المدني.

ولم تحد الظروف الاقتصادية الصعبة خلال السنوات التي تلت ثورة 2011 من النمو القوي لواردات مصر من اللحم البقري، إذ يقول التقرير إن فاتورة استيراده ارتفعت بنسبة 128% في الفترة من 2009 إلى 2013.

معظم اللحوم المستوردة من القطع المجمدة المستوردة من البرازيل والهند، تليها أحشاء اللحم البقري الأمريكي، ويوضح التقرير إن مصر "أكبر مستورد في العالم للكبد البقري".

ويؤكد تقرير آخر لوزارة الزراعة الأمريكية عن سوق الماشية ومنتجاتها في مصر، صدر عام 2015، على الاتجاه المميز لمصر في استيراد الكبد البقري على وجه التحديد.

ويقول التقرير إن مصر أكبر سوق للكبد البقري المجمد والأحشاء البقرية الأمريكية، وقد بلغت واردات مصر من هذه المنتجات من أمريكا في 2014 نحو 145 مليون دولار.

وتختلف الذائقة المصرية في مجال "الكبد البقري" عن الذوق الأمريكي، حيث يقول موقع اتحاد مصدري اللحوم الأمريكيين إن الكبد البقري ليس عنصرا معتادا في غذاء الأمريكيين "ولكنه أكلة شعبية بشدة في دول بالشرق الأوسط مثل مصر".

وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة المصرية، ارتفع حجم واردات مصر من الحيوانات والمنتجات الحيوانية من 2.1 مليار دولار في 2010 ليقترب من 3 مليارات دولار في 2014.

ويرصد التقرير كيف اتجهت وزارة التموين بعد أحداث 30 يونيو 2013 لشراء كميات كبيرة من اللحوم المستوردة الطازجة والمجمدة بجانب الماشية الحية من دول مثل البرازيل والسودان وإثيوبيا والهند، والتي تم توزيعها بأسعار في متناول المستهلك عبر منافذ تابعة للقوات المسلحة.