قالت سفارة الولايات المتحدة في القاهرة، اليوم السبت، إنها ستدعم من خلال شراكة مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص مشروعاً جديداً لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني لتعزيز فرص العمل والتنمية الاقتصادية.

وبحسب بيان للسفارة الأمريكية، حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، فقد أطلق مسؤولو الحكومة المصرية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID" اليوم البرنامج الجديد "تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشاريع".

ونقل البيان عن وليام باترسون مدير مكتب النمو الاقتصادي بالوكالة الأمريكية قوله إن "هذا المشروع سيعمل على تعزيز الاقتصاد من خلال إعداد الطلاب لسوق عمل اليوم".

وأوضح باترسون أن البرنامج هو جهد مشترك بين الوزارات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والمؤسسات التعليمية والشركاء في التنمية، والمجتمعات المحلية.

وجاء في البيان أنه "خلال السنوات الثلاث المقبلة للمشروع الذي تبلغ قيمته 22.1 مليون دولار، ستقوم الوكالة الأمريكية للتنمية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومجلس التدريب الصناعي، والقطاع الخاص، والمجلس الوطني المصري للتنافسية لتعزيز التعليم والتدريب التقني والمهني."

وسيعمل المشروع على تحسين مهارات وإنتاجية العاملين في قطاعات ومحافظات محددة، كما سيولي اهتماماً خاصاً للبرامج التدريبية التي تراعي الجوانب البيئية.