قال رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، اليوم الأحد إن قرار تخفيض سعر الغاز الطبيعي لمصانع الحديد والصلب مؤقت وساري لمدة عام، على أن تتم مراجعته كل ثلاثة أشهر.

وأضاف شريف في بيان صحفي، أن قرار الحكومة بتخفيض سعر الغاز لمصانع الحديد والصلب يهدف إلى مساعدتها على أن تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، بعد أن كانت تعمل بطاقة لا تزيد على 20%.

وأوضح أن القرار يصب في صالح تخفيض فاتورة إستيراد الحديد من الخارج بما يوفر نحو 1.5 مليار دولار سنوياً.

وكانت الحكومة قد قررت يوم الأربعاء الماضي، تخفيض سعر الغاز لمصانع الحديد والصلب من 7 دولارات إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية.

وتوقع وزير الصناعة والتجارة، طارق قابيل أن يسهم القرار فى إعادة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة بكامل طاقتها، وبالتالى زيادة الكميات المنتجة، وزيادة معدلات التصدير بما قيمته 600 مليون دولار، إلى جانب تحقيق عائد للدولة يصل لحوالى 170 مليون دولار فى صورة ضريبة مباشرة وضريبة مبيعات.