خفض البنك المركزي اليوم الإثنين سعر الصرف الرسمي للجنيه مقابل الدولار 14.5%، ليتراجع سعره جنيها و12 قرشا عن المستوى الذي استقر عنده منذ نوفمبر الماضي.

وأصبح السعر الرسمي لشراء الدولار من البنك المركزي اليوم 8.85 جنيه، في أول تغيير لقيمة العملة منذ تولي طارق عامر، محافظ البنك، مهام منصبه في 27 نوفمبر الماضي.

ورفعت البنوك سعر بيع الدولار إلى 8.95 جنيه اليوم، حيث يسمح لها المركزي ببيع وشراء الدولار بهامش 10 قروش أعلى أو أقل من السعر الرسمي.

كما يسمح المركزي للصرافات بإضافة 5 قروش فوق مستوى البنوك، ليصل السعر الرسمي لشراء الدولار منها إلى 9 جنيهات، لكنها لا تلتزم دائما بالسعر الرسمي.

وأعلن البنك المركزي اليوم، في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إنه وضع خطة شاملة لتصحيح أوضاع سوق النقد، تقوم على انتهاج سياسة "أكثر مرونة" فيما يتعلق بسعر الصرف ليتمكن من "استعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصورة منتظمة ومستدامة."

ويتوقع المركزي أن تؤدي سياساته الحالية إلى الوصول بأسعار الصرف إلى مستويات "تعكس القوة والقيمة الحقيقية للعملة المحلية في غضون فترة وجيزة".

وباع المركزي اليوم 198.1 مليون دولار للبنوك في عطاء استثنائي، بسعر 8.85 جنيه للدولار الواحد، بعد أن ثبته عند 7.73 جنيه منذ نوفمبر الماضي في المزادات الدورية التي يجريها ثلاث مرات أسبوعيا.

واستقبلت البورصة هذا الإجراء بصعود مؤشرها الرئيسي 4%، في بداية جلسة اليوم الإثنين، واستمر في الصعود إلى 6% في منتصف التعاملات.

ويؤدى قرار المركزي إلى تقريب سعر الدولار في السوقين الرسمية والموازية "مما يزيد من ثقة المستثمرين الأجانب في الاستثمار في البورصة"، كما يقول محمد رضوان، مدير المبيعات بشركة فاروس لتداول الأوراق المالية.

وأقبل المستثمرون العرب والأجانب على شراء الأسهم المصرية، ليبلغ صافي مشترياتهم حتى منتصف جلسة اليوم نحو 33 مليون جنيه.

وتعمل الحكومة والبنك المركزي خلال الفترة الأخيرة على توفير العملة الصعبة التي تعاني البلاد من نقص حاد بها بسبب تراجع إيراداتها من السياحة والصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر.

وطرح بنكا الأهلي المصري ومصر، التابعين للدولة، اليوم الإثنين، شهادات ادخار جديدة بالجنيه بسعر فائدة 15% مقابل تنازل المستفيدين بها عن مبالغ بالعملات الأجنبية أو العربية.

وتهدف هذه الشهادات، التي تبلغ مدتها 3 سنوات ويصرف عائدها كل 3 شهور، إلى جذب حائزي العملات الأجنبية للتخلي عما بحوزتهم من عملات أجنبية، سواء داخل البنوك أو خارجها، مقابل الاحتفاظ بما يوازيها بالجنيه في الشهادة بعائد مرتفع.

ويزيد العائد على الشهادات الجديدة بنحو 2.5% عن أعلى عائد تقدمه البنوك على الأوعية الادخارية المختلفة.

وكانت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم قد أعلنت قبل نحو أسبوعين عن طرح شهادة "بلادي" الدولارية، للمصريين العاملين في الخارج على ثلاثة آجال، سنة بفائدة 3.5%، وثلاث سنوات عائدها 4.5%، وخمس سنوات فائدتها 5.5%.

وخلال الأسبوع الماضي أعلنت البنوك الحكومية الثلاثة، الأهلى ومصر والقاهرة، عن رفع الفائدة على شهادات الادخار الدولارية بنسبة تصل إلى 5.75% للشهادات أجل 7 سنوات، و5.25% لأجل 5 سنوات، و 4.25% لأجل 3 سنوات.

وأشار المركزي في بيانه اليوم إلى أنه يتطلع إلى رفع احتياطات النقد الأجنبي إلى حوالي 25 مليار دولار في نهاية العام الحالي، مقابل نحو 16.5 مليار دولار حاليا، من خلال سياسته المرنة في سعر الصرف وإلغاء قيود السحب والإيداع الدولاري في البنوك، مما سيجتذب الاستثمارات الأجنبية ويضمن الخروج الآمن لها إذا رغبت في الخروج.