وافقت المجموعة الوزارية الاقتصادية، اليوم الإثنين، على مشروع قانون جديد لتيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية.

وقال بيان من مجلس الوزراء، إن المجموعة الوزارية وافقت من حيث المبدأ وإن مشروع القانون سيعرض على اجتماع الحكومة يوم 23 مارس الجاري.

وأوضح البيان أن مشروع القانون "يقضي على طول إجراءات استصدار التراخيص الصناعية والبيروقراطية وتداخل اختصاصات عدد من الجهات في هذا المجال مما يؤدي إلى البطء في منح التراخيص".

وأضافت المجموعة الاقتصادية في بيانها أن مشروع القانون يعالج موضوع منح تراخيص التشغيل، التي تعتبر أحد أهم العناصر التي تحصل فيها مصر على تصنيف متأخر من المؤسسات الدولية، باعتبارها عنصر طارد للاستثمار.

وينظم هذه المسألة قانون صدر في عام 1954 أي قبل نحو 7 عقود دون مراجعة جوهرية لأحكامه، وفقا للبيان.

وطالما شكى المستثمرون والمصنعون المحليون والأجانب من صعوبة استصدار التراخيص في مصر بما يعطل أعمالهم.

وقال بيان مجلس الوزراء إن مشروع القانون الجديد يسهل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية ويوحد الجهة المعنية بذلك.

وتتمثل أهم محاور القانون الجديد في العدول عن منهج الترخيص المسبق لكافة الصناعات، ومراجعة الاشتراطات وتوحيد جهة الاختصاص بإصدارها، مع تبني فكرة مكاتب الاعتماد لتيسيرالاجراءات، ومراجعة العقوبات المالية والجنائية واضافة امكانية التصالح.

ويتبنى مشروع القانون منهج الترخيص بالإخطار للصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن.

وأوضح البيان أن هذه الصناعات سوف تلتزم بإخطار الجهة الإدارية المختصة بنشاطها مرفقا بالبيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية وفقاً لطبيعة المخاطر التى يمثلها النشاط.

ووفقا للبيان سوف يقتصر دور الجهة الإدارية المختصة بالترخيص على مراجعة الإخطار والمستندات المرفقة به ومعاينة المنشأة للتأكد من استيفاء الاشتراطات، وفى حالة وجود مخالفة تخطر الجهة الإدارية المرخص له ليوفق أوضاعه خلال ثلاثة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة، قبل اتخاذ قرار الغلق.

ولا يسري نظام الترخيص بالإخطار في المناطق التى يُحظر فيها إقامة نشاط صناعى.

ونص مشروع القانون على إنشاء "لجنة اشتراطات منح التراخيص" بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، تختص دون غيرها بتحديد كافة الاشتراطات اللازمة لمنح الترخيص وممارسة النشاط الصناعي وتصنيفها بحسب درجة المخاطر.

وقال البيان إن مشروع القانون أخذ بفكرة الاعتماد على مكاتب القطاع الخاص المؤهلة والمرخص لها بذلك، لفحص مدى توافر اشتراطات الإنشاء والتشغيل اللازمة قانوناً لمنح الترخيص وغيرها من اجراءات استصدار التراخيص، وذلك للتيسير وتلافي مشكلات البيروقراطية.

وستقوم هذه المكاتب على مسئوليتها بمنح شهادات اعتماد مقبولة أمام الجهة الإدارية المختصة وجميع الجهات الأخرى ذات الصلة بالترخيص، ولا تعتد الجهات الإدارية المختصة بالشهادات التي تقدم بعد مضي عام من تاريخ صدورها.