قال هاني قدري، وزير المالية، مساء أمس الإثنين، إن تأثير خفض الجنيه على عجز الموزانة العامة "لن يكون جوهريا".

وأضاف "خفض الجنيه يكلف الدولة 10 مليارات جنيه على جانب الاستخدامات لكنه سيكون له تأثير إيجابي بنفس القدر تقريبا على الإيرادات.. التأثير على عجز الموازنة لن يكون جوهريا".

وأشار قدري، في مداخلة هاتفية مع برنامج هنا العاصمة على فضائية سي.بي.سي الليلة الماضية، إلى أن الحكومة تستهدف عجزا في موازنة العام المالي المقبل (2016/2017) بنسبة 9.9% من الناتج المحلي.

وكان دميان قال لوكالة رويترز الشهر الماضي إن الحكومة تستهدف عجزا في السنة المالية الحالية 2015-2016 بين 11 و11.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكان البنك المركزي خفض أمس الإثنين سعر العملة المحلية 112 قرشا لأول مرة تحت قيادة طارق عامر، في عطاء استثنائي باع فيه 198.1 مليون دولار بسعر 8.85 جنيه للدولار الواحد، بهدف تغطية واردات سلع استراتيجية أساسية.

ورفعت البنوك سعر بيع الدولار إلى 8.95 جنيه استجابة للسعر الجديد.

ويزيد العجز المستهدف الذي أعلنه الوزير للعام المالي المقبل عما كان مستهدفا من قبل بنحو 9 و9.5% وفقا لمنشور إعداد الموازنة.

وقال دميان لسي.بي.سي إنه كان ينبغي استهداف عجز أقل من 9.9 % في 2016-2017 لكن هناك عددا من الإجراءات الهيكلية كان من المقرر تنفيذها في الموازنة الحالية ولم تُنفذ.

وأضاف "هناك اصلاحات اقتصادية تأخرت (في 2015-2016)...وموارد غير ضريبية كان من المفترض أن تبدأ في الوصول ولكنها تأخرت."

وتسعى مصر منذ عامين لتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تتوقع أن تضيف لمواردها 30 مليار جنيه سنويا لكنها لم تطبقها حتى الآن.

وقال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل في أوائل فبراير إنه من المتوقع أن تحيل الحكومة مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الذي طال انتظاره إلى البرلمان بنهاية فبراير لكنها لم تحيله حتى هذه اللحظة.

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة.

وتراجع عجز الموزانة إلى 11.5% خلال العام المالي الماضي (2014-2015)، مقابل 12.2% في (2013-2014)، و13% في (2012-2013).

وتوقع قدري، في مداخلته الهاتفية، تحقيق معدل نمو في حدود 4% خلال العام المالي الجاري بدلا من 5 أو5.5% كانت تستهدفها الحكومة في بداية العام.