رحب صندوق النقد الدولي بالخطوة التي اتخذها البنك المركزي أمس الإثنين بخفض قيمة الجنيه، وقال كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر "نحن نرحب بخطوة البنك المركزي المصري والتزامه بمرونة أكبر في سياسة سعر الصرف".

وأضاف  جارفيس، الذي يعمل أيضا مستشارا في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، لوكالة بلومبرج اليوم الإثنين، أن تبني سياسة سعر الصرف تقوم على أساس العرض والطلب من شأنها "تحسين توافر النقد الأجنبي ودعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وخفض الاحتياجات التمويلية".

كان البنك المركزي قد خفض أمس سعر الصرف الرسمي للجنيه مقابل الدولار 14.5%، ليتراجع سعره 1.12 جنيه عن المستوى الذي استقر عنده منذ نوفمبر الماضي.

وأصبح السعر الرسمي لشراء الدولار من البنك المركزي بداية من أمس 8.85 جنيه، في أول تغيير لقيمة العملة منذ تولي طارق عامر، محافظ البنك، مهام منصبه في 27 نوفمبر الماضي.

ورفعت البنوك سعر بيع الدولار إلى 8.95 جنيه استجابة للقرار، حيث يسمح لها المركزي ببيع وشراء الدولار بهامش 10 قروش أعلى أو أقل من السعر الرسمي.

وأصدر البنك المركزي بيانا عقب خفض الجنيه قال فيه إنه وضع خطة شاملة لتصحيح أوضاع سوق النقد، تقوم على انتهاج سياسة "أكثر مرونة" فيما يتعلق بسعر الصرف و"استعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصورة منتظمة ومستدامة."

وتوقع المركزي ان تؤدي سياساته الحالية في الوصول بأسعار الصرف إلى مستويات "تعكس القوة والقيمة الحقيقية للعملة المحلية في غضون فترة وجيزة".

وزار وفد من صندوق النقد الدولي المركزي المصري خلال الأسبوع الماضي للمساعدة في رسم سياسة سعر الصرف والإجراءات النقدية، بحسب ما ذكرته تقارير صحفية.